خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به ارزیابی ضوابط صدور مجوزهای ساخت و نمایش فیلم پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت ، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی ضوابط صدور مجوزهای ساخت و نمایش فیلم» آورده که سینما نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی و سبک زندگی جامعه و انتقال ارزش‌های فرهنگی ایفا می‌کند. مجوزهای ساخت و نمایش فیلم از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری در این عرصه به‌حساب می‌آیند.
در ادامه این گزارش تصریح شده که در سال‌های اخیر آمارهای مجوزدهی، ثبات نسبی در روند صدور مجوزها و تأثیر شرایط خاص نظیر همه‌گیری کرونا را نشان می‌دهند. بررسی اسناد بالادستی مربوطه نیز بیانگر دو رویکرد غالب «حمایت‌ها و تسهیل‌گری‌های زیرساختی و فرایندی» و «جهت‌دهی موضوعی و محتوایی آثار» است. همچنین تصویب مقررات و ضوابط اجرایی در این زمینه و اصلاح چندباره آن‌ها گویای توجه مداوم سیاستگذاران به این مسئله است. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود چارچوبی تنظیم‌گرانه را با نظارت پیشینی ایجاد کرده‌اند که اگرچه نقش ساختارها و کنشگران صنفی را در نظر گرفته‌اند، اما تصمیم‌گیری نهایی را در اختیار نهاد دولتی مربوطه قرار می‌دهند.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که در همین راستا، محوری‌ترین مسائل و چالش‌های سیاستی و تقنینی این حوزه شامل ملاحظات صدور مجوز فیلم‌سازی، متغیر بودن معیارهای ممنوعیت و گاهی سلیقه‌ورزی در ارزیابی و ممیزی آثار، ضعف حرفه‌ای‌گری تهیه‌کنندگان و نقش ناکافی اصناف در فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری است.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که به منظور سامان‌دهی این مسائل، راهکارهایی چون مبنا قرار گرفتن مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم» به‌عنوان شالوده نظام مجوزدهی و اکران، بهبود ساختار مجوز فیلم‌سازی، حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های حرفه‌ای فیلم‌سازی، تدقیق و شفاف‌سازی معیارهای ممیزی محتوایی و اتخاذ رویکرد حمایت و صیانت از فرهنگ در ارزیابی کیفی، ایجاد نظام رده‌بندی سنی برای نمایش فیلم‌ها و تقویت جایگاه نهادها و فعالان صنفی در فرایندهای تصمیم‌گیری باید مدنظر قرار گیرد.
نقطه نظرات و یافته‌های کلیدی این گزارش هم شامل موارد متعددی است. یکی از این سرفصل‌ها ملاحظات جایگاه مجوز فیلم‌سازی است. در توضیح این سرفصل بیان شده که مجوز فیلم‌سازی از پرمناقشه‌ترین مراحل تنظیم‌گری سینمای ایران بوده و استدلال‌های موافق و مخالفی پیرامون حذف آن مطرح شده است. نکته‌های مطرح شده ازسوی موافقان شامل عدم امکان ارزیابی و قضاوت دقیق تأثیرها و پیام‌های اثر هنری در مرحله فیلم‌نامه (پیش از بیان تصویری)، مضاعف شدن نظارت پیشینی، افزایش پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های تولید و امکان تغییر بخش‌هایی از فیلم‌نامه اولیه به اقتضای شرایط تولید است. در مقابل، استدلال‌های مورد تأکید مخالفان حذف نیز مواردی همانند افزایش انگیزه تولید به‌موجب دریافت تأیید اولیه، کاهش ساخت و انتشار آثار غیرقانونی و تنظیم‌گری محتوایی سبد مصرف فرهنگی مخاطبان است.
سرفصل بعدی شفاف نبودن معیارهای ممنوعیت و سلیقه‌ورزی در ارزیابی و ممیزی آثار است. در این بخش تصریح شده که ضعف شفافیت، کلی بودن و تفسیرپذیری بالای این معیارها به اعمال سلیقه‌های فردی و گروهی در بررسی آثار و صدور پروانه‌ها منجر شده است.
از سوی دیگر، حدود و شیوه‌های ممیزی گاه از تغییر دولت‌ها و مدیران سینمایی تأثیر پذیرفته که این امر نیز به کم‌ثباتی سیاستگذاری سینما دامن زده و از اعتماد فیلم‌سازان به فرایندهای نظارتی کاسته است.
خلأ نظام رده‌بندی سنی فیلم‌ها (به‌ویژه برای مخاطب کودک و نوجوان) از دیگر محورهای ذکر شده در این گزارش است. در همین زمینه توضیح داده شده که یکی دیگر از چالش‌ها بی‌توجهی به نیازها و اقتضائات مخاطب کودک و نوجوان و نبود سازوکاری قانونی و تخصصی برای رده‌بندی سنی آثاری است که در سینماها به نمایش درمی‌آید. بسیاری از آثاری که هرساله در جدول اکران سینماهای کشور قرار می‌گیرند از ابعاد گوناگون برای مخاطب زیر هجده سال آسیب‌زا و نامناسب‌اند. همچنین برخی آثاری که تحت عنوان «فیلم‌های کودک و نوجوان» به نمایش درمی‌آیند نیز برای برخی رده‌های سنی (به‌ویژه کودکان کم‌سن‌وسالان) مناسب نیستند.
ضعف حرفه‌ای‌گری تهیه‌کنندگان مورد چهارم است. در این زمینه گفته شده که مواردی از قبیل تعدد تشکل‌های تهیه‌کنندگی، ضعف معیارهای حرفه‌ای عضویت در تشکل‌ها، تعهد اندک برخی تهیه‌کنندگان نسبت به عوامل تولید اثر و نهادهای نظارتی (نظیر پخش غیرقانونی اثر در فضای مجازی) و نیز غلبه رویکرد تجاری و گاهی ضدفرهنگی، نظام تهیه‌کنندگی سینما و صنف تهیه‌کنندگان را تضعیف کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش به نقش ناکافی اصناف در فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری اشاره شده و آمده که نقش اصناف در فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بسیار محدود بوده و عمدتاً به سطح مشاوره‌ای تقلیل یافته است. ترکیب شوراهای نظارتی نیز نشان می‌دهد که نمایندگان صنفی در مقایسه با نمایندگان دولتی سهم کمتری در فرایند تصمیم‌گیری دارند. علاوه‌بر این، ضعف ساختاری برخی اصناف سینمایی بر کاهش نقش آن‌ها در این عرصه تأثیر بسزایی داشته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام