خبرگزاری آریا - مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از ساختار فعلی حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی باید مانند موضوع تسهیلات بانکی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته شود تا مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار شود چراکه در صورت اصلاح این امور، ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور چندین برابر افزایش می یابد.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیش نیازهای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید گفت:مهم‌ترین مسئله در حوزه سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید به اندازه منابع بانکی در تأمین سرمایه مؤثر تلقی شود. به این معنا که اگر فردی سرمایه شخصی خود را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کند، این اقدام در هیچ جا ثبت نمی‌شود و امتیازی هم برای او در نظر گرفته نمی‌شود؛ در حالی که اگر همان فرد از بانک وام بگیرد، مثلاً صد میلیارد تومان، و در حال پرداخت اقساط آن باشد، این بازپرداخت‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و از مالیات معاف خواهد بود.
نماینده مردم «کرمانشاه» در مجلس افزود: این رویه یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ماست. اگر ما به جای این روند، سرمایه شخصی سرمایه‌گذاران را نیز همانند وام‌های بانکی تلقی کنیم و مبالغ آورده آن‌ها را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بشناسیم، می‌توانیم این سرمایه را طی یک دوره مشخص، مثلاً پنج یا ده سال، مستهلک کرده و معافیت مالیاتی به آن تعلق گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنین اقدامی به این معناست که سرمایه‌گذار به جای آنکه با پرداخت سودهای 24 یا 25 درصدی از بانک وام بگیرد، سرمایه شخصی خود را وارد عرصه تولید می‌کند و معادل همان بهره بانکی، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شود. در واقع آورده شخصی سرمایه‌گذار باید همان امتیازاتی را داشته باشد که امروزه به تسهیلات بانکی داده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این نقیصه، یکی از موانع اصلی جذب سرمایه در کشور است، گفت: در شرایط فعلی بسیاری از افراد با وجود دارایی و سرمایه کافی، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی یا در تعامل با دولت و بانک‌ها به کار بگیرند، چراکه آورده شخصی آنان از نظر مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در حالی که تسهیلات بانکی به راحتی در هزینه‌های مالیاتی قابل قبول لحاظ می‌شود. اگر این آفت اصلاح شود، بخش مهمی از مشکل سرمایه‌گذاری کشور رفع خواهد شد و دولت نیز در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار می‌گیرد. به اعتقاد بنده، اگر دولت در این زمینه لایحه‌ای ارائه دهد، مجلس قطعاً از آن حمایت خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته، مسیر تأمین سرمایه در کشور بر مبنای بانک و دولت بنا شده، در حالی که مردم ده برابر سرمایه دولت را در اختیار دارند واگر ایراد اساسی مذکور برطرف شود و آورده‌های مردمی در محاسبات مالیاتی لحاظ شود، بدون شک ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور چندین برابر افزایش خواهد یافت./
پایان پیام