خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قراردادهای استاندارد، بر ضرورت بارگذاری این قراردادها در سامانه‌های ملکی خودنویس و کاتب و رفع ایرادات حقوقی موجود تأکید کرد.
حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره عدم فراهم کردن زیر ساخت قراردادهای استاندارد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه کاتب و خودنویس گفت: بررسی عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه ثبت قراردادهای استاندارد یا همان قراردادهای تیپ در سامانه خودنویس و کاتب، در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در این رابطه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی مقدماتی انجام داده اما هنوز اقدامات کامل و نهایی صورت نگرفته است.
به گفته قاسمی، در این جلسه، نماینده اتحادیه املاک کشور نیز حضور داشت و اعلام کرد که دسترسی واحدهای املاکی که پایش‌های اولیه روی آن‌ها برای اجرایی کردن قرارداد های استاندارد انجام شده تا اتصال به سامانه برقرار شود.
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: بررسی‌هایی روی 14 قرارداد پرتکرار صورت گرفته، اما در نهایت هیچ‌کدام از این اقدامات به نتیجه نهایی نرسیده بود. بر این اساس بررسی ها، کمیسیون اصل 90 تکلیفی برای سازمان ثبت تعیین کرد که تا 6 اردیبهشت حداقل زمینه اتصال 300 واحد از مجموع 165 هزار واحد املاکی فعال در کشور را به سامانه فراهم کند.
قاسمی افزود: ظاهراً سازمان ثبت، کلاس‌های آموزشی و وبینارهای مختلفی برگزار کرده اما همچنان نیاز به آموزش بیشتر برای مشاوران املاک وجود دارد و اطلاع‌رسانی به مردم نیز باید تقویت شود. بر اساس تصمیمات جلسه، مقرر شد تا ششم اردیبهشت، دسترسی آزمایشی حداقل 300 واحد املاکی به سامانه برقرار شود و چهار روز بعد، یعنی در دهم اردیبهشت، جلسه‌ای مشترک میان کمیسیون عمران مجلس و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله سازمان ثبت، برگزار گردد تا تکمیل فرآیند و بررسی نتایج انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چهار قرارداد پرتکرار و استاندارد باید بر سامانه خودنویس و بسترهای دیگر منتشر شود و در اختیار واحدهای املاکی قرار گیرد تا این قراداد ها در این سامانه ها منعقد شود.
وی با اشاره به برخی ایرادات حقوقی موجود در پیش‌نویس قراردادها، تصریح کرد: در ماده دو و ماده سه پیش‌نویس قراردادها، اشکالاتی وجود داشت که در دو مرحله از مردم پول گرفته می‌شود و این موضوع از لحاظ قانونی دارای ایراد است.
بر اساس توضیحات قاسمی، مقرر شد این ایرادات با حضور دستگاه‌های قضایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات در جلسه آتی بررسی و ظرف چند روز برطرف شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری گردد. این عضو کمیسیون اصل نود مجلس ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های جدی کمیسیون اصل 90، زمینه دسترسی آسان مردم به این سامانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه فراهم شود./
پایان پیام