خبرگزاری آریا - استاندار کردستان با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی گفت: با توجه به پنج‌سال زمان برای اجرای این قانون، فرمانداران شهرستان‌های مرزی، سریع‌تر مشمولان را شناسایی کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری کردستان، “آرش زره‌تن لهونی” روز یکشنبه 14 اردیبهشت در اولین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال 1404 که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های استان برای هماهنگی و مدیریت واحد در مرز استفاده کنیم.
وی از نابسامانی‌هایی که در پایانه‌های مرزی استان حاکم است ابراز نگرانی کرد و گفت: بخشی از این مشکلات به نبود هماهنگی کافی و بخشی نیز به عملکرد دستگاه‌ها مرتبط است لذا مجموعه‌های اجرایی می‌توانند در مرزها هزینه‌های بیشتری انجام دهند، هرچند متاسفانه تاکنون این اقدامات صورت نگرفته است.
استاندار کردستان به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز از جنبه‌های مختلف پرداخت و گفت: متاسفانه مبارزه غلط با قاچاق کالا موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد.
زره‌تن لهونی تاکید کرد: سازمان راهداری با جدیت بیشتر در بهبود زیرساخت‌های مرزی ورود کنند.
وی با بیان اینکه قانون تجارت مرزنشینان پنج سال زمان برای اجرا دارد، تصریح کرد: باید فرمانداران تلاش کنند در کمترین زمان ممکن، مشمولین این طرح را جهت جذب سهمیه مذکور شناسایی و معرفی کنند و دستگاه‌های ذیربط نیز با هماهنگی بیشتر زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع این قانون را فراهم کنند.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه منتظر اجرای دستور وزیر راه و ساماندهی سایت فعلی مرز باشماق و به موازات آن اجرای طرح جامع هستیم، هماهنگی در مرز را مستلزم ورود مدیریت واحد و منسجم بیان کرد.
گفتنی است در این جلسه مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال 1403 اعلام شد.