
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیش از 1020 همت از تعهدات قانونی خود عقبماندهاند و بنده درخواست اعمال ماده 234 آییننامه داخلی مجلس برای ارجاع تخلفات آنها به قوه قضاییه را مطرح کردهام.
ابراهیم نجفی، با اشاره به بررسی تخلفات بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق ماده 4 این قانون، بانکها موظف بودند 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات که در جلسه مشرکت با مسئولان وزارت راه ارائه شد، در سه سال اول اجرای قانون، مجموع تکلیف تسهیلاتی بانک مرکزی به بانکها بالغ بر 1423 همت بوده، در حالی که عملکرد واقعی بانکها تنها 403 همت بوده است.
وی ادامه داد: این آمار نشان میدهد حدود 1020 همت از تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی نشده است. طبق تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکهایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمهای معادل 20 درصد تعهدات انجامنشده خواهند شد. بر این اساس، میزان جرایم مالیاتی تعیینشده برای این تخلفات بالغ بر 204 همت است که باید توسط سازمان امور مالیاتی از بانکها دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود.
نجفی با بیان اینکه تحقق این جریمه میتواند در تأمین زیرساختهای نهضت ملی مسکن مؤثر باشد، افزود: اما این موضوع بهتنهایی راهگشای مشکلات حوزه مسکن نیست و بانکها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند کما اینکه هم اکنون ترک فعل کرده اند. به همین دلیل، بنده با استناد به ماده 234 آییننامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل 15 بانک را در زمینه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن تنظیم و به هیات رئیسه ارسال کردم.
وی ادامه داد: بانکهایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایرانزمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی، همگی عملکردی زیر 30 درصد نسبت به تعهداتشان داشتهاند. این مستندات بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانکها در قالب ماده 234، برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است.
نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس باید مرجع بررسی این تخلفات باشد، تأکید کرد: پیگیر انتقال بررسی این پرونده به کمیسیون عمران هستم. اگر کمیسیون در بررسی دهروزه، مستندات بنده را وارد بداند، پرونده به صحن علنی ارجاع میشود و در صورت تصویب نمایندگان، به قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا خارج از نوبت به تخلفات بانکها رسیدگی شود.
نجفی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در اجرای قانون، خاطرنشان کرد: متأسفانه بیش از 50 درصد هزینه خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن صرف میشود و عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، مانعی جدی در مسیر خانهدار شدن مردم است. مجلس وظیفه دارد علاوه بر قانونگذاری، از ابزار نظارتی خود برای الزام بانکها به تمکین از قانون جهش تولید مسکن استفاده کند./
پایان پیام