خبرگزاری آریا - هیات وزیران در اقدامی تازه بسته‌ای را مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی برای رونق سرمایه‌گذاری در بخش تولید تصویب کرده که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل جامع که با مشارکت فعال وزارتخانههای کلیدی طراحی شده، از مسیرهای مختلفی به دنبال رونق و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، هدف اصلی این برنامه، تسهیل و تقویت روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. این برنامه با رویکرد ارتقای بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده است. برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در تولید که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نقش‌آفرینی هماهنگ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای زیرساختی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط تنظیم شده است.
شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری
طبق برنامه ابلاغ شده، در گام نخست، یکی از اقدامات کلیدی مصوب دولت، کاهش زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تولید است. همچنین، اصلاح فرآیندها و قوانین مزاحم در دستور کار قرار دارد تا مسیر ورود سرمایه تسهیل شود. دولت همچنین بر تسریع در تأمین زیرساخت‌هایی هم‌چون آب، برق، گاز و راه تأکید کرده تا زمینه لازم برای جذب سرمایه گذار فراهم شود.
مشوق‌ها و حمایت‌ها
برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید، برنامه دولت شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی می‌شود. معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های اولویت دار در نظر گرفته شده و تخصیص زمین و منابع طبیعی به پروژه‌ها با اولویت انجام خواهد شد.
تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
برنامه توسعه سرمایه گذاری تولید، نگاه ویژه‌ای به سرمایه گذاری خارجی دارد. تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی، تضمین حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.
توانمندسازی بخش خصوصی
دولت با هدف توانمندسازی بخش خصوصی، زمینه مشارکت این بخش را در پروژه‌های زیربنایی فراهم کرده و همچنین واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی را در نظر گرفته است.
از سوی دیگر، تقویت نهادهای صنفی و حرفه‌ای در این مسیر مدنظر قرار دارد.
نقش دستگاه‌های اجرایی
در اجرای این برنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های عملکرد دوره‌ای هستند. همچنین، هماهنگی با بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌ریزی و پایش مستمر روند اجرای برنامه، به‌ویژه توسط دستگاه‌های مرکزی، از دیگر وظایف تعریف‌شده برای آن‌هاست.
نهادهای درگیر و مسئولیت‌های آن‌ها:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
این وزارتخانه نقش محوری در سیاست‌گذاری کلان سرمایه‌گذاری دارد. از جمله وظایف اصلی آن می‌توان به ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل صدور مجوزها، هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تهیه گزارش‌های منظم از روند اجرای برنامه و ارائه آن به هیئت وزیران اشاره کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور
این سازمان مسئول تخصیص بهینه منابع مالی و اعتباری موردنیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای است. همچنین وظیفه دارد با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بودجه لازم برای پروژه‌های اولویت‌دار را تأمین کرده و عملکرد مالی پروژه‌ها را پایش و ارزیابی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
وزارت صمت مسئول شناسایی و معرفی پروژه‌های اولویت‌دار در بخش تولید و صنعت است. همچنین باید فرآیند صدور مجوزهای صنعتی را تسهیل کند و از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر سرمایه‌گذاری پشتیبانی لازم را به‌عمل آورد.
وزارت کشور
وزارت کشور از طریق هماهنگی با استانداری‌ها، روند اجرای مصوبه در سطح استان‌ها را پیگیری می‌کند. همچنین موظف است از ظرفیت شوراهای برنامه‌ریزی استان برای پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرده و اجرای پروژه‌ها در مناطق کم‌تر برخوردار را تسهیل کند.
وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی
وزارتخانههای زیرساختی موظف‌اند زیرساخت‌های پایه‌ای نظیر آب، برق، گاز و راه‌های ارتباطی را برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأمین کنند. همچنین همکاری در واگذاری زمین‌های موردنیاز و تسهیل دسترسی به خدمات زیربنایی در حوزه مسئولیت آن‌ها قرار دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک نقش مهمی در تسریع روند ثبت مالکیت و صدور اسناد مرتبط با پروژه‌های تولیدی دارد. اقدامات ثبتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که از هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.
سازمان امور مالیاتی کشور
مسئولیت اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله مشوق‌های مالیاتی برای پروژه‌های منتخب بر عهده این سازمان است. همچنین باید نظام مالیاتی شفاف و منسجمی برای سرمایه‌گذاران تدوین کرده و اجرای آن را تضمین کند.
بانک مرکزی
بانک مرکزی موظف به هماهنگی با نظام بانکی برای اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی است. همچنین باید مقررات لازم برای تسهیل ورود و خروج سرمایه ارزی و تسهیل در تبادلات مالی سرمایه‌گذاران را تدوین و اجرا کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اتاق ایران نماینده بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. اتاق ایران مسئول شناسایی و اعلام موانع اجرایی از دید فعالان اقتصادی است و باید در اجرای پروژه‌های مشارکتی با دولت حضور فعال داشته باشد.
جمع‌بندی
برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در تولید که با تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآمده است، یکی از جامع‌ترین و هدفمندترین سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این برنامه با درک درست از چالش‌های فضای کسب‌وکار در ایران، به دنبال برطرف‌کردن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری در بخش تولید، و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا طراحی شده است.
در گام نخست، دولت با تمرکز بر کاهش زمان و پیچیدگی‌های اداری در مسیر صدور مجوزها، در تلاش است تا فرآیند سرمایه‌گذاری را روان‌تر کند. این اقدام در کنار اصلاح قوانین مزاحم و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها (مانند آب، برق، گاز، راه و زمین صنعتی)، نشان‌دهنده عزم جدی برای زدودن موانع ساختاری در مسیر تولید است.
هم‌زمان، مشوق‌هایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های منتخب، و اولویت در تخصیص منابع و زمین، به‌منظور تحریک سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید پیش‌بینی شده‌اند. این حمایت‌ها نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی را دلگرم می‌کند، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای فعالان اقتصادی خارجی نیز افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، دولت با طراحی پنجره واحد سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن ضمانت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی، به دنبال ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای ورود سرمایه بین‌المللی به کشور است. این موضوع در شرایطی که ایران نیازمند توسعه فناوری، منابع ارزی و پیوند با زنجیره ارزش جهانی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این میان، توانمندسازی بخش خصوصی یکی از پایه‌های اصلی برنامه محسوب می‌شود. دولت با در نظر گرفتن واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و تقویت نهادهای صنفی، تلاش دارد نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی کشور افزایش دهد.
نقش‌آفرینی هماهنگ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای زیرساختی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط نیز بخش کلیدی این برنامه است. تقسیم مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفته که هر نهاد مطابق با ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود، بخشی از بار اجرایی این تحول اقتصادی را به دوش بکشد.
در نهایت، اجرای موفق این برنامه در گرو پیگیری مستمر، همکاری بین‌بخشی، پایش و ارزیابی دقیق عملکردها و مشارکت واقعی بخش خصوصی خواهد بود. اگرچه برنامه با نگاهی جامع طراحی شده است، اما تحقق اهداف آن نیازمند اراده عملی، انسجام مدیریتی و تعامل سازنده میان دولت، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی کشور است.
برای مطالعه متن کامل تصویب نامه هیات وزیران کلیک کنید.