خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با هدف افزایش سهم استان در اقتصاد معدنی کشور، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ساماندهی پروژه‌های زمین‌شناسی، تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای معدن در خراسان رضوی به‌عنوان یک ضرورت مورد تأکید است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در جلسه فوق‌العاده شورای معادن استان با حضور رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به سهم ناچیز 0.7 درصدی خراسان رضوی از درآمد معادن کشور، اظهار کرد: این سهم عملاً به‌معنای «هیچ» است، در حالی که سرانه درآمد مردم استان نیز 30 درصد پایین‌تر از میانگین کشور قرار دارد و این نشان از فقر درآمدی و ضرورت ایجاد توازن اقتصادی دارد.
وی افزود: در شرایطی که بیش از 60 درصد اقتصاد استان بر بخش خدمات استوار است و با وجود بحران کم‌آبی، خراسان رضوی سهم 11.5 درصدی از کشاورزی دارد که از میانگین کشوری بالاتر است، توسعه بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای خلق ثروت و توسعه متوازن منطقه‌ای تلقی شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف باید کنسرسیومی با مشارکت شرکت‌های توانمند و فعالان بومی در حوزه معدن تشکیل شود تا سهم استان در این بخش افزایش یابد. در حالی که خراسانی‌ها مستقیماً وارد معدن نشده‌اند، اما در زمره پیمانکاران قوی کشور هستند و ظرفیت بالایی در این حوزه دارند.
مظفری تأکید کرد: نگاه ما در موضوع معدن نباید صرفاً منطقه‌ای باشد، بلکه باید به‌صورت ملی عمل کنیم و تمام استان‌ها در این زمینه با هم همکاری داشته باشند. اما در عین حال، باید توجه ویژه‌ای به خراسان رضوی شود؛ چرا که عقب‌ماندگی تاریخی استان در این بخش عمدتاً به‌دلیل نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای فعالیت‌های معدنی بوده است.
وی ادامه داد: انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که ما را در مسیر توسعه بخش معدن حمایت کند. فضای سرمایه‌گذاری در این حوزه باید تقویت شود و مدیران مرتبط باید همراهی جدی‌تری در این مسیر داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد شدید از عملکرد برخی شرکت‌های بزرگ معدنی اظهار داشت: این شرکت‌ها علی‌رغم فعالیت گسترده در استان، حساب‌ها و دفاتر مالی خود را به استان نمی‌آورند. این مسئله باعث تحمیل هزینه به خراسان رضوی و انتقال منافع به استان‌های دیگر می‌شود و این ظلم به اقتصاد منطقه است.
مظفری با اشاره به لزوم پرداخت مالیات در استان محل فعالیت، خاطرنشان کرد: بارها مکاتبه کرده‌ایم اما برخی شرکت‌ها تمکین نمی‌کنند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است از روش‌های الزام‌آور برای اجرای قانون استفاده کنیم. این موضوع حتی در گفت‌وگو با آقای حاج میرزایی نیز مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: باید لیستی از شرکت‌هایی که از اجرای این الزامات قانونی سر باز می‌زنند، تهیه شود. در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است اقدامات الزام‌آور برای رعایت قانون در پیش گرفته شود. این موضوع در گفت‌وگو با آقای حاج‌میرزایی نیز مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
مظفری در پایان ابراز امیدواری کرد که این جلسه، سرآغاز عملیاتی شدن برنامه‌های جدی برای ارتقاء جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد معدنی کشور باشد و با استفاده از ظرفیت‌های بومی، کنسرسیوم‌های منطقه‌ای و نظارت دقیق، زمینه توسعه پایدار در استان فراهم شود.
در ادامه این نشست، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود اظهار کرد: توسعه خراسان رضوی در دستور کار ملی قرار دارد و بخش معدن یکی از اصلی‌ترین محورهای این توسعه است. به‌عنوان نمونه، مجموعه سنگان امروز یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن کشور را داراست که می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد ایفا کند.
وی با اشاره به ارزش‌افزوده بسیار بالای مواد معدنی در کشورهای توسعه‌یافته گفت: «در برخی کشورها مانند آمریکا، مواد معدنی پس از فرآوری تا 80 برابر ارزش افزوده می‌گیرند. این نشان می‌دهد که معدن نه‌تنها امکان خلق ثروت دارد، بلکه می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشور باشد؛ چنان‌که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی ادامه داد: برآورد بین‌المللی ارزش ذخایر زیرزمینی ایران حدود 1.4 تریلیون دلار است و با نگاهی خوش‌بینانه، حتی تا 10 هزار میلیارد دلار قابل افزایش است.
وی افزود: در استان خراسان رضوی، ما چیزی حدود 30 برگه زمین‌شناسی کاربردی داریم که با لایه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و اقتصادی تهیه شده‌اند و در برگیرنده بیش از 90 پروژه هستند.
از این میان، حدود 30 پروژه به‌صورت کامل به اتمام رسیده، بیش از 30 پروژه نیز در حال اجرا با حدود 50 تا 60 درصد پیشرفت هستند و 30 پروژه دیگر نیز در آستانه شروع فعالیت‌اند. تعهد ما این است که تا فصل بهار آینده، تمامی پروژه‌ها را به پایان برسانیم.
اسماعیلی افزود: هدف ما این است که تا سال آینده، حداقل 300 محدوده معدنی آماده سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم تاین معرفی موجب کاهش بیش از 60 درصدی ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد و فرآیند اکتشافات سرعت می‌گیرد. برخی پروژه‌ها با پیشرفت بالای 90 درصد، به دلیل تأخیر در ارزیابی نهایی یا ثبت رسمی، هنوز ناتمام تلقی می‌شوند که در یکی دو ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد.
وی با اشاره به ضعف فنی برخی شرکت‌های متقاضی در مناقصات، گفت: با این روند، در آینده نزدیک هیچ زمین‌شناس یا متخصص حوزه اکتشاف بدون پروژه نخواهد ماند. سیاست نه صرفاً در حرف و سخنرانی بلکه ورود جدی بخش خصوصی واقعی به میدان عمل است،
اسماعیلی اعلام کرد: در سال 1404، بیش از 400 پروژه زمین‌شناسی در سراسر کشور وارد فاز اجرا خواهند شد که هفت برابر میانگین سالانه در سال‌های گذشته است. این جهش با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان باسابقه و استفاده از نیروهای جوان میدانی حاصل شده است.
وی همچنین تصریح کرد: با تأکید وزیر محترم صمت، در پروژه‌های جدید منتظر تخصیص اعتبارات دولتی نخواهیم بود و از ابتدا بخش خصوصی وارد عمل خواهد شد. طی یک ماه آینده، آگهی رسمی جذب سرمایه‌گذار منتشر می‌شود و در قالب آن حداقل 20 فرصت سرمایه‌گذاری با خدمات کامل اکتشافی و نظارتی از سوی سازمان ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور افزود: مرکز زمین‌شناسی مشهد با بیش از 60 نیروی متخصص، آزمایشگاه‌های مجهز و تجهیزات فنی، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تخصصی کشور است. در صورت تأمین اعتبارات استانی، آمادگی کامل برای اختصاص همه ظرفیت‌ها به پروژه‌های استان وجود دارد و در ازای هر میزان بودجه استانی، ما نیز معادل آن اعتبار تخصیص خواهیم داد.