خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای تامین مالی قلب قانون تامین مالی تولید زیرساخت است و وظیفه هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه ها در حوزه تامین مالی را برعهده دارد اما بعضی از اعضا از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی یک جلسه از شورای تامین مالی را شرکت نکرده اند، حضور بانک مرکزی کمرنگ است و بعضی از وزرا مانند وزیر صمت هم جدی و پررنگ در جلسات شورا شرکت نمی کنند.
مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتخاذ نام سرمایه‌گذاری برای تولید توسط رهبر معظم انقلاب برای امسال و اینکه عملاً سال اول برنامه هفتم هم هست که طی آن قرار است به نرخ رشد 8 درصد برسیم، تصریح کرد: اگر قرار باشد رشد 8 درصد از عدد و رقم روی کاغذ خارج شود و به اقعیت برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری در در کشور هستیم. قرار قانون تامین مالی تولید زیرساخت بر این بوده که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را تسهیل کند، اگر قرار بود امسال هم قانونی برای سرمایه‌گذاری در تولید تصویب شود، مانند دو سال پیش به همین قانون می‌رسیدیم. بنابراین همه باید کمک کنیم دولت پای کار بیاید و این قانون اجرایی شود.
طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و میانگین سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه خالص در دهه 90 یک و نیم درصد، بعضی سال‌ها صفر و بعضاً منفی بوده است؛ در حالی که همین عدد در دهه 80 به طور میانگین چهار و نیم درصد بوده است، لذا باید امروز آن را جبران کنیم، که قانون تامین مالی تولید زیرساخت در این مسیر به ما کمک می‌کند.
طغیانی در ادامه گفت: شورای تامین مالی قلب قانون تامین مالی تولید زیرساخت از جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است، که قرار است بین دستگاه‌ها در حوزه تامین مالی هم افزایی و هماهنگی ایجاد کند و بازار پول سرمایه بیمه مدیریت ریسک را هماهنگ کند، تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد؛ اما متاسفانه در دولت چهاردهم و در یک سال اخیر که این قانون شروع شده است در رفت و آمد دولت و وزیر اقتصاد، این شورا ضربه خورده است.
وی افزود: البته ممنونیم که جلسات را تشکیل داده‌اند اما می‌توانستیم خیلی بیشتر از این ظرفیت استفاده کنیم. بعضی از آقایان اعضا، جلسات شورای تامین مالی را شرکت نمی‌کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت جدید حتی یک جلسه از شورای تامین مالی را شرکت نکرده است، حضور بانک مرکزی کمرنگ است و متأسفانه بعضی از وزرا مانند وزیر صمت هم جدی و پررنگ شرکت نمی‌کنند. چاره آن هم این است که رئیس مجلس تذکر دهد و گزارشات را دریافت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه در بحث نظام سنجش اعتبار در قانون پیش بینی شده که هرکسی می تواند توسط نظام سنجش اعتبار یک رتبه اعتباری پیدا کند تا مشخص شود پایبند به قول و قرار قبلی خود بوده یا خیر. پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی باید همه این اطلاعات را جمع می کرد اما متاسفانه در یک سال اخیر وضعیت افزایش داده های پایگاه خوب نیست. بخشی از آن به این دلیل است که بعضی برای دادن داده به پایگاه پول می خواهند. جالب است دستگاه های دولتی برای اینکه به پایگاه داده اعتباری کشور داده بدهند از بانک پول می خواهند که باید با این موارد برخورد شود.
طغیانی در ادامه در خصوص بحث تسهیل صدور مجوز شرکت های اعتبارسنجی و نظارت اعلام کرد: دستورالعمل ها و آئین نامه های آن تنظیم شده است اما همچنان در دستورکار جدی نیست. در خصوص صدور ضمانتامه هم متاسفانه در کشور ضمانتامه ها فقط بانکی و به شدت پر هزینه است اما در این قانون پیش بینی شده که انواع و اقسام موسسات تضمین صنفی، منطقه ای و صنعتی تشکیل شوند تا بتوانند با قیمت و هزینه های متناسب با ریسک، ضمانتامه صادر کنند. در این خصوص هم اغلب دستورالعمل ها و آئین نامه های آن انجام شده اما همچنان راه اندازی موسسات تضمین را شاهد نیستیم.
وی با اشاره به بحث وثیقه و اینکه در اغلب موارد باید وثیقه ملکی بگذاریم تا پذیرفته شود، تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید زیرساخت سامانه جامع وثایق پیش بینی شده که امکان وثیقه گذاری هر آنچه که دارای ارزش گذاری است را فراهم می کند. یک کار بسیار حائز اهمیت و خوب است که اگرچه زیرساخت های قانونی آن اتفاق افتاده، اما هنوز سامانه آن ایجاد نشده است که در این خصوص بانک مرکزی باید همکاری جدی تری داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: در بحث تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، ماده 12 و 13 قانون امکان سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی را فراهم آورده اما دستورالعمل آن نوشته نشده و آئین نامه ای در کار نیست. همه این ها در قانون مذکور است تنها باید دولت و بانک مرکزی پای کار اجرای قانون بیایند.
طغیانی در پایان با اشاره به لزوم فراهم آوردن امکان تامین مالی برای سرمایه گذاری در کشور تصریح کرد: در بحث تامین مالی داخلی و خارجی می خواستیم اوراق عرضه منتشر شود اما بعد از کلی رفت و آمد در شورای تامین مالی تنها 2 میلیارد دلار تامین مالی از طریق اوراق عرضه اتفاق افتاد. انگار بانک مرکزی صدقه می دهد. این چه طرز برنامه ریزی در کشور است، از یک طرف که جلسات شورای تامین مالی را شرکت نمی کنند، وقتی هم که شرکت می کنند این طور همکاری می کنند./
پایان پیام