
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانک ها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (6 خردادماه) کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی توسط معاونین بیمه و بانک وزیر اقتصاد و همچنین نظارت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و اقداماتی که در راستای عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت داشتند گزارش خود را مطرح و اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را ارائه دادند؛ البته معاونین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کردند که چگونه می خواهند براساس قانون برنامه هفتم، افزایش سرمایه دهند و ایراداتی هم در خصوص گزارش خود داشتند که به آنها تذکر داده شد.
وی افزود: کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی بانکهاست که نشان میدهد یک بانک تا چه اندازه در برابر زیانهای احتمالی مقاوم است. این مفهوم در واقع به نسبت سرمایه بانک به داراییهای ریسکی آن اشاره دارد. سرمایه بانک شامل منابعی مانند سرمایه اولیه سهامداران و سودهای انباشتهشده است؛ یعنی منابعی که در اختیار بانک قرار دارد و در صورت بروز بحران، میتواند برای پوشش زیانها استفاده شود./
پایان پیام