خبرگزاری آریا - در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی، استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و گفت‌وگوی بی‌واسطه، خواستار استفاده بخش خصوصی از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جمع فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: این نشست‌ها باید از فضای رسمی فاصله بگیرند و با شکل‌گیری گفت‌وگوهای صریح و بی‌پرده، زمینه درک بهتر مسائل اقتصادی و حل آن‌ها فراهم شود. بسیاری از چالش‌ها با همین هم‌نشینی‌ها قابل‌رفع است.
وی با بیان اینکه «ما وارث مشکلاتی هستیم که در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌ایم»، گفت: تثبیت قیمت‌ها در گذشته، یک تصمیم سیاسی و نادرست بود که امروز نیز آثار آن ادامه دارد. تثبیت قیمت فروش در حالی که هزینه‌ها به‌مرور افزایش می‌یابد، ساختار اقتصادی را چه در مقیاس خرد و چه در سطح ملی مختل می‌کند.
استانداری خراسان رضوی با تأکید بر رویکرد عملیاتی در حل مسائل افزود: دولت باید فضا را برای بخش خصوصی مهیا کند. پیشنهاد می‌کنم این‌گونه نشست‌ها به‌صورت منظم برگزار شود و مسائل از مسیر کارگروه‌های تخصصی نیز پیگیری گردد.
وی ادامه داد: برخی مشکلات صنایع مانند تأمین سوخت یا رفع تعهدات ارزی، نیازمند رایزنی‌های ملی است. برای مثال، برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران صنایع و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، می‌تواند به نیازسنجی واقعی کمک کند. همچنین در موضوع تعهدات ارزی، درخواست دارم اتاق بازرگانی جمع‌بندی دقیق تهیه و ارائه دهد تا در صورت لزوم، جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی یا مسئولان قوه قضاییه تشکیل شود. باید این مسائل به‌صورت مکتوب مطرح و با جدیت پیگیری شود.
استانداری خراسان رضوی همچنین با اشاره به آمادگی رئیس قوه قضاییه برای ادغام ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: یکپارچه‌سازی فرآیندها در قوه قضاییه می‌تواند بخشی از موانع پیش‌روی تولید را کاهش دهد.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: قرارداد احداث دو هزار مگاوات نیروگاه بادی و 1420 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان منعقد شده است. این استان تنها منطقه‌ای در کشور است که مجوز صدور پروانه احداث نیروگاه خورشیدی را به‌صورت استانی دریافت کرده است.
مظفری تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب فردی، شرکتی یا کنسرسیومی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند. نقاط متعددی برای احداث نیروگاه‌های پنج مگاواتی شناسایی شده و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم، استان ما باید سهم خود را از منابع ملی مطالبه و دریافت کند. در این مسیر، بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم قرار گیرند و مسئولیت مشترک خود را ایفا کنند.
در ادامه این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: در کارگروه ماده 21، مجوز احداث نیروگاه خورشیدی برای 62 نقطه صادر شده که زمین آن‌ها مورد تأیید منابع طبیعی و شرکت‌های برق استان قرار گرفته است. در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، نیازی به پرداخت هزینه‌های ایجاد پست یا خطوط انتقال نخواهد بود.
وی پیشنهاد کرد جلسات تخصصی برای بررسی موضوعاتی نظیر بانک، مالیات و گمرک با حضور مدیران کل مرتبط برگزار شود تا تصمیمات عملیاتی‌تری اتخاذ گردد.
جمشیدی در ادامه با اشاره به تفویض اختیار در حوزه تسهیلات بانکی گفت: تفاهم‌نامه‌های مربوط به این حوزه، با قلم بانک‌ها تنظیم و با اعلام رسمی استانداری به مرحله اجرا درآمد. این روش می‌تواند الگوی برگزاری جلسات آینده نیز باشد.
وی افزود: برگزاری جلسات به‌صورت تخصصی یا تلفیقی، می‌تواند به‌طور هم‌زمان به موضوعات عمومی و خاص بپردازد و فعالان اقتصادی از بخش‌ها و شهرستان‌های مختلف در آن حضور یابند یا اینکه موضوعات را بر اساس صنایع همگن بررسی کنیم.
جمشیدی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ظرفیت کارشناسی قوی، نقش مؤثری در پیشبرد مباحث ایفا می‌کند. پیشنهاد من این است که یا جلسات تخصصی با حضور مدیران مرتبط تشکیل شود یا از مدل تلفیقی استفاده کنیم که هم مسائل عمومی و هم موضوعات خاص را دربرگیرد
وی درباره عملکرد ستاد تسهیل گفت: بسیاری از پرونده‌ها در این ستاد حل‌وفصل شده‌اند، اما در برخی موارد ارجاع به این ستاد ضرورتی نداشته است. با این حال، ظرفیت موجود در اتاق بازرگانی می‌تواند به شناسایی و حل مسائل کلان کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این جلسات به‌درستی برگزار شود و مدیران کل مرتبط نیز حضور داشته باشند، می‌توانیم با سرعت بیشتری به راهکارهایی برسیم که مورد انتظار فعالان اقتصادی است. بسیاری از مسائل در سطح استان قابل حل هستند و آنچه در سطح ملی نیاز به پیگیری دارد نیز با انسجام بیشتر، پیگیری‌پذیرتر خواهد بود.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم برای کاهش آسیب‌پذیری تولید، واحدهای صنعتی به دو گروه تقسیم شوند و تعطیلی آن‌ها به‌صورت دو روز متوالی پنج‌شنبه و جمعه یا جمعه و شنبه تنظیم شود، زیرا برخی خطوط تولید در صورت توقف یک‌روزه دچار آسیب می‌شوند.
وی با اشاره به دیدار نوروزی با استانداری گفت: دو دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، شامل مسائل ارزی و نظام بانکی است. در حال حاضر کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل تعهدات ارزی مسدود شده و در صورت تداوم شرایط، تسهیلات بانکی آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که این موضوع یکی از اصلی‌ترین موانع تولید و صادرات استان است.
ابراهیمی افزود: صادرکنندگان با وجود صادرات چند میلیون دلاری، در بازگشت ارز با محدودیت روبه‌رو هستند چراکه واردات در مقابل صادرات با عدد کمی برای هر ثبت‌سفارش مجاز است. یا این روند تأمین مواد اولیه ممکن است تا هفت ماه به تعویق بیفتد.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با همکاری اتاق بازرگانی، موضوعات مهم اقتصادی به‌صورت هفتگی دسته‌بندی و برای پیگیری در پایتخت با حضور استانداری، اتاق بازرگانی و مسئولان ملی مطرح شود.
در ادامه نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان، گفت: متأسفانه صدور بخشنامه‌های ناگهانی، مانند تغییر نرخ بازگشت ارز از 60 به 70 درصد که بدون آماده‌سازی قبلی اجرا شد. این روند باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر نیاز استان به گفت‌وگوی مستقیم با مقامات عالی کشور افزود: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در خراسان رضوی یک ضرورت است. باید خواسته‌های مشخص، منطقی و قابل پیگیری در این دیدارها مطرح و دنبال شوند.
محمدیان با اشاره به تراز مثبت تجاری استان گفت: صادرات استان در سال گذشته با رشد 36 درصدی به بیش از دو میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات تنها 700 میلیون دلار بود. این مزیت باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور لحاظ شود. پیشنهاد می‌کنم نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان مستقر شود تا فرآیندها تسهیل گردد.
وی با اشاره به موازی‌کاری در ساختارهای اقتصادی استان بیان کرد: وجود کارگروه‌های متعدد با وظایف مشابه، بهره‌وری را کاهش داده است. لازم است مسیر واحدی برای پیگیری مسائل اقتصادی طراحی شود.
محمدیان در پایان به ناکارآمدی برخی نهادهای اجرایی اشاره کرد و گفت: 90 درصد موارد ارجاعی به ستاد تسهیل، قابلیت حل در بدنه دستگاه‌های اجرایی را داشته‌اند، اما به دلیل تعلل کارمندان، مجبور به ورود ستاد شده‌ایم. این یک مشکل ساختاری است که با آن باید برخورد شود. همچنین، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در دستگاه‌ها، روند توسعه را با مانع روبه‌رو کرده است و باید راه‌حلی برای کاهش این تأثیرات اتخاذ شود.