خبرگزاری آریا - نمایندگان در نشست امروز با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور به دلیل کاهش منابع اعتباری دولت و شهرداری ها مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور، با 90 رأی موافق، 154 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور به شرح ذیل قرائت کرد:
دولت لایحه ای به مجلس ارائه کرده که در آن جهت کنترل قیمت دارو و مواد اولیه آن و میزان مصرف شیرخشک و حتی نهاده های دامی، مالیات بر ارزش افزوده تا یک درصد کاهش پیدا کند، اصل مطلب قابل بررسی است اما در زمان بررسی آن که تصویب شده قانع کننده بوده، با میزان رقمی که برای ارزش افزوده در نظر گرفته ایم درآمد دولت کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می یابد اما از کجا باید هزینه هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم متاسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است در این لایحه 65 هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا می کند، نحوه جبران آن در لایحه پیش بینی نشده، از طرفی بخشی از کاهش درآمدها در لایحه بودجه ناشی از نهادهایی همچون وزارت وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود، نحوه تامین درآمد برای این دستگاه ها پیش بینی شده است؟
وی در ادامه تاکید کرد: تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف می شود، این مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی است، همچون این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ 10 درصد موضوع لایحه از کالاهای اساسی را دارد، اثر قابل توجهی در کاهش قیمت های بازار نخواهد داشت.
مفتح ادامه داد: ماده 127 قانون محاسبات عمومی تاکید می کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متاسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.
دکتر قالیباف در ارائه این گزارش در پاسخ به مخالفت سلیمی نماینده تهران، گفت: تا زمانی که بر اساس ماده 139 کمیسیون این لایحه را مسکوت بگذارد یا رد کند به درخواست 15 نفر از نمایندگان یا به درخواست دولت کلیات آن را باید به صحن آورده و به رأی گذاشته شود پس ربطی به گزارش کمیسیون ندارد، در گزارش کمیسیون رویت کردیم که این دو فوریت دو شوری نمی شود.
مخالفان کلیات لایحه: لایحه دولت برای اصلاح بودجه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است
عباس پاپی زاده در جریان بررسی رد لایحه دوفوریتی اصلاح جزء یک بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور به مخالفت با این موضوع پرداخت و گفت: در حال حاضر 600 دلار به کالاهای کشاروزی داده می شود در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای کشاورزی 10 درصد گران تر وباعث می شود تولیدکننده آسیب ببیند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه روغن، شکر، دارو برای مصرف کننده 10 درصد گران می شود در حالی که برای حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد که عمدتا مصرف کنندگان کالاهای اساسی هستند، یارانه خاص در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در بودجه 1404 توجه مناسبی به مصرف کننده و اقشار کم درآمد نشده از این رو پیشنهاد دولت درست است تا بتوانیم تأمین دارو کنیم.
علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با رد این لایحه با بیان اینکه این لایحه از سوی دولت آمده از این رو شامل اصل 75 قانون اساسی نمی شود، گفت: از سوی دیگر بر اساس بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم دولت باید نسبت به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی 5 سال اقدام کند از این رو اگر این لایحه امروز رأی بیاورد باعث افزایش عمومی قیمت ها می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این گزارش بر اساس ردیف 530 هزار نیست نباید مطرح می شد، عنوان کرد: اگر رد این لایحه رأی بیاورد باعث افزایش 2.5 برابری قیمت ها می شود.
سیدحسن هاشمی نیز در ادامه این جلسه به موافقت با رد لایحه دولت پرداخت و با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده آسیب می بینند، گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده را 10 درصد در حوزه دارو، مواد اولیه دارو، کالاهای پزشکی، شیرخشک و نهادهای کشاورزی و دامی اعمال کنیم چگونه می شود که این موضوع در سفره مردم تأثیرگذار نباشد لذا مصوبه کمیسیون باعث آسیب به سفره مردم می شود.
نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: وضعیت فعلی جامعه ایجاب می کند که از مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نسبت به برخی از دغدغه مسئولان در اولویت قرار دهیم. امروز مردمی که به داروهای خاص نیاز دارند با مشکل مواجه شده اند و باید شرایط آنها مد نظر باشد.
موافقان رد لایحه دولت: لایحه دولت باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها ناشی از آن وجود ندارد
حمیدرضا عزیزی فارسانی نیز به عنوان نخستین موافق رد لایحه دولت با بیان اینکه ما با اصل قضیه تولید و حمایت از بخش کشاورزی و نهایتا حمایت از مردم موافق هستیم اما پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول 52، 53 و 75 قانون اساسی است، گفت: در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می شود و باعث کاهش 65 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.
مجتبی یوسفی نیز در موافقت با رد لایحه دولت عنوان کرد: در ماده 27 برنامه هفتم آمده که به جهت ثبات تصمیم گیری نباید تصمیمات خلق الساعه گرفته شود. هنوز یک تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده نمی داند با چه روشی کار کند چرا که هر سال قوانین تغییر می کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: نباید دچار اتفاقی شویم که در مجلس 1402 افتاد. نرخ مؤثر 10 درصد به گونه ای است که ممکن است با تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمت ها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو می شود.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور 60 هزار روستا و هزار و 450 شهر داریم که هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه های عمرانی خود مانده اند، گفت: این لایحه باعث می شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری ها و دهیاری ها کاهش می یابد در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم.
مهدی طغیانی نیز در ادامه این جلسه به موافقت با رد لایحه دولت پرداخت و گفت: قرار ما در این مجلس بر این بود که موضوعاتی که در خصوص برنامه و بودجه است در زمان رسیدگی به همین لوایح مطرح شود و در زمان های دیگر بررسی صورت نگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بودجه دولت برای کشور یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد، عنوان کرد: امروز هیچ پیش بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دچار آسیب می شود.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در موافقت با لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژه ای دارند که این موضوع را مطرح کردند، آنچه پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که از 10 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
نوری قزلجه ادامه داد: برای تولید کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ذرت و ... مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد عنوان شده که اگر به یک درصد کاهش پیدا کند قیمت آن ها نرخ کاهشی خواهد داشت، این لایحه هنوز اعمال نشده است بر اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ کالاهای اساسی بر مبنای همان یک درصد قیمت گذاری شده اگرچه این لایحه اعمال شود روند افزایشی قیمت ها را شاهد خواهیم بود امیدوارم با تصویب این لایحه تورم بیشتری به سفره های مردم وارد نشود، کاهش 9 درصد به یک درصد آثار تورمی نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر تورم مواد خوراکی بین 5 تا 7 درصد افزایش داشته، اگر با 9 درصد اعمال شود مطمئنا این قیمت رشد خواهد کرد.
همچنین حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی در بررسی لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (1) بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه 1404 گفت: توازن توزیع تجهیزات کشاورزی موجب نارضایتی کشاورزان شده است اما در خصوص لایحه مربوطه که موضوع کمیسیون است باید تاکید کنم که این مسئله مشمول اصل 75 قانون اساسی می‌شود؛ طرح‌ها و لوایحی که پیشنهاد می‌شوند در صورتی که کاهش درآمد مشخص نباشد تورمی خواهد بود. باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در تذکری تصریح کرد: ماده 20 قانون آیین‌نامه مطرح می‌کند، حتی خود شما نیز در خصوص این ماده و ماده 139 توضیح دادید و متاسفانه تمام نمایندگان در مخالفت با این لایحه صحبت کردند، از طرفی مجلس قانون بودجه را یک ماه قبل ارجاع داده است این تغییر توهین به مجلس است. نکته دیگر با 65 همت درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند. دولت آن را تامین می‌کند. این مهم باعث کاهش درآمد بخش‌های مختلف می‌شود که دولت آن را از کجا باید تامین کند. این مهم باعث کاهش درآمد بخش‌های مختلف می‌شود. از طرفی وارد کنندگان ارز دولتی را دریافت کرده و مالیات برای آنها حذف شده است. کاهش ارزش افزوده مالیات نیز به نفع وارد کنندگان خواهد بود. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه باعث کاهش هزینه‌های کالاهای اساسی زندگی مردم می‌شود.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیحات کمیسیون در راستای لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (1) بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه 1404 گفت: کمیسیون با کلیات لایحه مخالف است. چند نکته ای را به منتقدین عرض می کنم تا در خصوص این لایحه رای گیری شود.
وی افزود: بحث دارو نیست که مردم نگران دارو باشند، بحث مجلس بر روی نهاده‌های دامی است که به جای یک درصد، 10 درصد ارزش افزوده را شامل می‌شود. نهاده دامی بر روی بخشی از قیمت گوشت تاثیر می‌گذارد. این حرف غیرمنطقی است که تاثیر آن یک درصد است یعنی نهاده یک درصد ارزش افزوده داشته بین کل 10 درصد. از همه مهمتر افزایش قیمت گوشت در آذر ماه شاهد بودیم. یعنی این افزایش قیمت در همان زمان رخ داده است. امروز اگر این لایحه تصویب شود قیمت گوشت کاهش می‌یابد اثر خود را گذاشته است این لایحه به نفع دلالان است اگر یک درصد کاهش پیدا کند تاثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت فقط باعث می‌شود 65 همت از درآمد دولت دریافت شود و به واردکننده تعلق می‌گیرد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: دولت تدبیر آن این است که با برداشت از بانک مرکزی و جیب مردم بتواند این افزایش قیمت را جبران کند. همکار گرامی آقای لاهوتی درست عرض می‌کنند، امروز شش سال است که ارز ترجیحی تزریق می‌شود؛ دولت با چه حقی با صراحت اعلام می‌کند از اول فروردین به قانون عمل نکرده است و تاکید دارد که با یک درصد ارزش افزوده قانون را اجرایی کرده، اگر قرار است دولت کار خود را انجام دهد و مجلس نیز کار خود را ادامه دهد قطعا باید به این موضوع دیوان محاسبات ورود کند. اگر مجلس موضوعی را مصوب کرده دولت موظف است از اول فروردین آن را اجرایی نماید، لذا کمیسیون بر همین اساس با این لایحه مخالف است./
پایان پیام