خبرگزاری آریا - نماینده مردم نجفی اسپیلی در مجلس، گفت: آقای رئیس جمهور، حضرتعالی رئیس شورای عالی مسکن هستید، چرا دستور نمی‌دهید شورای عالی مسکن حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تصویب کند؟
ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 20 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: استان گیلان همیشه تاریخ صحنه حضور فرهیختگان و قهرمانان بوده است، اولین کنگره ملی 8 هزار شهید استان گیلان متبرک به حضور پربرکت و خاطره‌انگیز سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است که هرگز از یاد و خاطر مردم گیلان نخواهد رفت.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اتفاق مبارکی که در گیلان در حال اجرا است نویدبخش اجرای دومین کنگره ملی 8 هزار شهید استان گیلان با برنامه‌ای تحت عنوان نمایش بزرگ رزمی، فرهنگی جلوه‌های عاشقی و به مدت پنج شب در هر شهرستان با روایت تاریخ حماسه و مقاومت مردم و معرفی قهرمانان سرزمین استان گیلان است که یک جهاد تبیین عملی، یک روایتگری فاخر، کاری هنرمندانه در عرصه تربیت در تراز انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی آحاد جامعه است، کاری مومنانه و عملیات بزرگ فرهنگی متناسب با ذائقه مردم که از این بابت از سپاه مقتدر کشور خصوصا استان گیلان تشکر و قدردانی می‌کنم.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه مشکل افزایش بی‌قید و بند و سرسام‌آور اجاره بها و فشار بر قشر مستاجرین است به استناد ماده (7) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران بیشتر از 30 درصد است، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین حداکثر سقف افزایش درصد اجاره بهها و قرض‌الحسنه مربوط بر آن در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و در شهرهای جدید آن استان، به میزان 50 تا 100 درصد میزان تورم عمومی سالانه اقدام کند.
نجفی اسپیلی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور، حضرتعالی رئیس شورای عالی مسکن هستید، آیا تاکنون وجود مصلحت ملزمه برای شما واقعا مصداق پیدا نکرده؟ شما چرا دستور نمی‌دهید شورای عالی مسکن حداکثر میزان افزایش اجاره بها و قرض‌الحسنه در شورای عالی مسکن تصویب شود تا موجرین و مشاورین املاک، اجاره مازاد را بر دوش مستاجرین نگذارند.
وی یادآور شد: بر اساس ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، بانک مرکزی مکلف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت ودیعه مسکن اعلام اقدام کند. در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، میزان ودیعه مسکن برای دهک‌های یک تا 3 چهارصد میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه برای سایر متقاضیان در تهران 275 میلیون تومان، در مراکز استان 210 میلیون تومان، در سایر شهرها 140 و برای روستاها 55 میلیون تومان تصویب شد. براساس ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند، براساس بند(س) تبصره (15) قانون بودجه 1404 بانک مرکزی موظف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مرتبط 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای قانون جوانی جمعیت، فرزندآوری، ودیعه ساخت و اجاره تخصیص دهد.
نجفی اسپیلی گفت: رئیس جمهور محترم، بنده از شما سوال می‌کنم این قوانین بالادستی که الان خواندم، قانون جهش تو تولید مسکن، برنامه هفتم، بودجه سنواتی، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، بانک‌ها چقدر به تعهدات خود عمل کردند. من مصداقی خدمت شما عرض کنم فقط در راستای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن تکالیفی که بانک مرکزی برعهده بانک‌ها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته هزار و 400 همت بوده، بانک‌ها چهارصد همت پرداخت کردند یعنی هزار همت به تعهدات خود عمل نکردند.آقای رییس جمهور؛ این بانک از مجلس دستور می‌گیرد یا از حضرتعالی و وزیر اقتصاد و بانک مرکزی؟
وی افزود: امروز دولت به بهانه جز یک بند الف ماده (105) قانون برنامه هفتم مبنی‌بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری به دنبال تقلیل اختیارات سازمان چای، سازمان شیلات ایران و منابع طبیعی در حد یک رئیس اداره در زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها است. این سیاست غلط در حوزه نخ ابریشم ایجاد شد و ایرانی که مقام اول جهان را در حوزه صادرات فرش داشت، امروز به مقام هفتم رسیده است.
نجفی اسپیلی بیان کرد: در دهه هفتاد ایران در صادرات فرش مقام نخست جهان را داشت و با سیاست غلط و کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی نخ ابریشم از 200 درصد به زیر 10 درصد تغییر پیدا کرد. میزان تولید جعبه نوغان در کشور از 200 هزار جعبه به 6 هزار جعبه کاهش پیدا کرد. میزان تولید پیله تر از 6 هزار تن به 1700 تن میزان تولید نخ ابریشم از 1200 تن به 270 تن، مساحت توتستان‌های کشور از 80 هزار هکتار به 14 هزار هکتار کاهش پیدا کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: میزان تولید چای خشک در کشور تا سال 79 به 70 هزار تن رسید. متاسفانه در سال 79 براساس قانون برنامه سوم طرح اصلاح ساختار سازمان چای کلید خورد و در سال 83 سازمان چای منحل و امورات تصدی‌گری به بخش خصوصی و امور حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. در نتیجه انحلال سازمان چای علاوه بر بروز تنش‌های اجتماعی، تخریب کارخانجات چای سطح زیرکشت باغات چای از 34 هزار هکتار به 15 هکتار کاهش پیدا کرد. تولید چای خشک از 70هزار تن به 17 هزار تن رسید. مجدد در سال 88 هیات دولت به اشتباه خود اقرار کرد و در آنجا مصوب کرد که مجددا سازمان چای با وظایف حاکمیتی ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی تشکیل و امورات صنعت چای را ساماندهی کند که بر این اساس و حمایت‌های دولت، تولید چای در حال حاضر به 30 هزار تن رسیده لذا به جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار گذشته قطعا هرگونه تغییر در ساختار و تصدی‌گری سازمان چای منجر به تخریب زیربنای موجود خواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تذکر به وزیر آموزش و پرورش، تاکید کرد: ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد دستگاه‌های اجرایی مخلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب به آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند، امروز وزارت آموزش و پرورش فقط در حوزه شاغلین عمل می‌کند یعنی بازنشستگان ما که با هزاران مشکل از جمله بیماری دست به گریبان هستند چند نوع بیمه تکمیلی دارند و عملا این پوشش به بازنشستگان آموزش و پرورش داده نمی‌شود./
پایان پیام