خبرگزاری آریا - رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی بحث افزایش هزینه حق بیمه کارگاه‌های تا 5 نفرِ موضـوع بند (د) ماده (28) قانون برنامه هفتم در جلسه امروز این کمیسیون با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: از آنجا که در این موضوع بیشترین کسانی که حق بیمه‌شان افزایش پیدا کرده است، رانندگان و کامیون داران هستند، این موضوع با حضور نمایندگان این قشر طرح مسئله و مقرر شد در یک مهلت 15 روزه در کمیته تخصصی تأمین اجتماعی کمیسیون، یک راهکار مناسب اتخاذ شود که ضمن حل مشکل بار مالی این ماده، پرداخت این بار مالی از عهده مشمولان، مخصوصاً رانندگان که کارفرمای مشخصی ندارند، کمتر شود.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه 20 خردادماه) این کمیسیون گفت: جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تآمین اجتماعی و معاونان وی، بـه منظور بررســـی نحوه اجرای تکلیف موضـوع بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج سـاله هفتم پیشـرفت و بحث افزایش هزینه حق بیمه کارگاه‌های تا 5 نفر برگزار شد و از آنجا که در این موضوع بیشترین کسانی که حق بیمه‌شان افزایش پیدا کرده است، رانندگان و کامیون دارادن هستند، در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی، موضوع با حضور روسای هیات مدیره کانون کامیون‌داران و رانندگان کالای کشور و نمایندگانی از دیگر کانون‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت یک جمله آورده شده است که تا حداقل دستمزد، دولت سهم خود را بیمه پرداخت می‌کند، اما در بالاتر از حد دستمزد باید کارفرما آن را پرداخت کند. در بحث رانندگان و کامیون‌داران 13 و نیم درصد دولت و 13 و نیم درصد هم کارفرما پرداخت می‌کرد؛ اما در این قانون و در بحث بیمه بالاتر از حق دستمزد که بیشتر رانندگان مشمول آن می‌شوند، همه این 27 درصد را باید کارفرما بدهد. اما از انجا که در بخش رانندگان بحث کارفرما و کارگری خیلی مشخص نیست، این بار مالی بر گردن راننده بوده است که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی در این موضوع طرح مسئله و تبادل نظر شد.
بیگدلی در ادامه با اشاره به صحبت‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در موضوع مورد بحث در این جلسه، ادامه داد: حرف سازمان تأمین اجتماعی هم -که حرف نادرستی نیست- این است که طبق قانون برنامه هفتم سازمان موظف به بیمه مشمولان بند مذکور است و نمی‌تواند از پرداختی‌های یک بیمه‌شده دیگر به رانندگان خدمات دهد و این گروه از بیمه‌شدگان هم باید به اندازه خدماتی که از سازمان تأمین اجتماعی- چه الان و چه در آینده- دریافت می‌کنند، حق بیمه‌شان را پرداخت کنند و در این شرایط یا باید دولت پرداخت آن را متعهد شود یا منبع دیگری برای تأمین ان مشخص شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موضوع دیگری که در بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج سـاله هفتم پیشـرفت مورد بحث است و در جلسه امروز کمیسیون هم درخصوص آن تبادل نظر شد، این است که حداقل دستمزد در این بند هم دقیق مشخص نیست. در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را مصوبه شورای عالی کار -که حدود 12 میلیون است- را در نظر می‌گیرد، اما ادعای مشمولین این قانون، به‌ویژه در کارگاه‌های زیر 5 نفر این است که حداقل دستمزد را باید دریافتی کارگر در نظر گرفت، که در این صورت بار مالی آن روی دوش دولت است. با توجه به جمیع این مسائل، هم اینکه ابهاماتی درخصوص حداقل دستمزد و هم اینکه بار مالی آن بر دوش چه کسی باید باشد، امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع طرح مسئله شد؛ مشکلات رانندگان، کارگاه‌های زیر 5 نفر، به‌ویژه کشاورزان بیان شد.
بیگدلی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مشکلات تولیدکنندگان کفش هم طرح شده بود؛ مقرر شد یک جلسه تخصصی با حضور مدیرعامل و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان صنوف ذی‌نفع در کمیته تخصصی تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل و موضوع بررسی شود و در یک مهلت 15 روزه یک راهکار مناسب اتخاذ شود که هم مشکل بار مالی آن حل شود و هم اینکه این بار مالی از عهده بیمه‌گر مخصوصاً رانندگان که کارفرمای مشخصی ندارند، کمتر شود./
پایان پیام