خبرگزاری آریا- مدیران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اصحاب رسانه مازندران ، تعطیلی پژوهشکده اکولوژی خزر می‌تواند تبعات زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی شدیدی برای مازندران داشته باشد.
به گزارش خبرنگارآریادرساری ،بر اساس حکم دادگاه عمومی و حقوقی ساری، پژوهشکده اکولوژی خزر واقع در فرح‌آباد شهرستان ساری که از 25 فروردین امسال پلمب شد به دنبال شکایت پنج فرد صادر شده که مدعی مالکیت 16.5 هکتار از اراضی پژوهشکده هستند.
معاون پژوهشی و بهداشتی پژوهشکده اکولوژی خزر به همراه وکیل و مشاوره حقوقی این واحد در نشست تبیینی با خبرنگاران گفتند : تجهیزات و بیت المال سالها زحمت کارشناسان با سرمایه گذاری هنگفت دولت در حالی به عنوان تامین اموال در اختیار کسانی قرار گرفته است که صلاحیت ندارند و افزودند اکنون بیش از هزار میلیارد تومان اموال و لوازم و تجهیزات اکولوژی خزر به نفع شاکی تامین شده است
پژوهشکده اکولوژی خزر که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، از سال 1366 فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز کرده و نقش مهمی در مطالعات زیستی دریای خزر ایفا کرده است. این مرکز با 6 گروه تحقیقاتی شامل بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان و برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از مراکز راهبردی ملی شناخته می‌شود. همچنین، این پژوهشکده با نگهداری بیش از 5500 نمونه ژن ماهیان و آبزیان خزر، نقش کلیدی در حفظ تنوع زیستی منطقه
وکیل و مشاوره حقوقی پژوهشکده اکولوژی خزر با توضیح این که منشأ مالکیت اکولوژی خزر در سال 1310 با هدف بررسی صید ماهیان خاویاری بین روسیه و شیلات ایران در یک عرصه بزرگ به نام اداره دارایی مازندران مرسوم به شیلات بر می گردد، گفت: این عرصه از سوی اداره ثبت درخواست مالکیت سند شد و در 1328سند مالکیت به نام اداره دارایی مازندران مرسوم به شیلات صادر شده است.
وی با بیان این که این سند متعلق به دولت و در اختیار شیلات به عنوان بهره بردار قرار گرفته است، گفت: طبق مستندادت مساحت اصلی در این سند مشخص نیست ولی حدود اربعه تعیین شده است.
واحدی با بیان این که طبق بررس های صورت گرفته از نقشه های هوایی مساحت کلی این واحد تقیقاتی 41.3 هکتار است که دارای پنج شاکی است، اظهار کرد: این افراد دارای سند صلح نامه هستند که شامل 16.5هکتار است.
وی با بیان این که این مساحت از مجموعه پلاک 2 اصلی 41.3 هکتار است، ادامه داد: در سال 1341 این پنج نفر که امروز مدعی آن هستند صلح نامه قرارداد مزرعه ای را با مساحت 16.5هکتار برای انجام فعالیت های کشاورزی به صورت اجاره در اختیار دارند.
واحد با بیان این که اکنون ایرادی که این حکم گرفته شده است این که اصل صلح نامه به دادگاه ارایه نشده است، گفت: از طرفی در کپی صلح نامه های ارایه شده از سوی پنج نفر حدود اربعه زمین مشخص نیست به همین دلیل مشاع نوشته شده است و مجموعه زمین به نفع آنان مصادره شد.
به گفته وکیل و مشاوره حقوقی پژوهشکده اکولوژی خزر با هماهنگی دادستان ساری و دادستان کل کشور با توجه به اهمیت موضوع هم اکنون برای بررسی های بیشتر این پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست معاون بهداشتی و پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خزر نسبت به اهمیت حفظ دستاوردهای تحقیقاتی این واحد پرداخته و گفتند: تعطیلی این مرکز تحقیقاتی می‌تواند تبعات زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی شدیدی برای استان مازندران و دیگر استان‌های ساحلی به همراه داشته باشد.