خبرگزاری آریا -در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از افزایش قابل توجه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و رشد بیش از پنج برابری واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و تأکید کرد: نظام مالیاتی باید ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا ، در جریان برگزاری چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به بهبود شاخص‌های درآمدی نظام مالیاتی اعلام کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال 1400 معادل 5.7 درصد بود، در سال 1403 به 8.3 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: سهم مالیات از منابع عمومی بودجه نیز از کمتر از 30 درصد در سال 1400 به حدود 50 درصد رسیده و نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از 40 درصد به نزدیک 70 درصد ارتقا یافته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، گفت: در سال گذشته 1229 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها تأمین شد و این دستاورد بدون همراهی بدنه نظام مالیاتی ممکن نبود.
به گفته سبحانیان، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع مالیاتی نیز رشد چشمگیری داشته و از حدود 48 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به بیش از 244 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده است.
وی با اشاره به طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اظهار داشت: بیش از 361 هزار مؤدی در این طرح مشارکت کرده‌اند که در نتیجه آن، حدود 2 هزار پروژه در بخش‌های حمل‌ونقل، آموزش، آب، زیرساخت، بهداشت و آموزش عالی از محل مالیات تأمین مالی شده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تبدیل نظام سنتی مالیات‌ستانی به یک ساختار سیستمی و هوشمند، از جمله اولویت‌های کلیدی این سازمان است. اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با هدف ارتقای شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی از دی‌ماه 1402 آغاز شد و تاکنون تحولاتی جدی در نظام ارزش افزوده ایجاد کرده است.
وی افزود: در سال گذشته، بیش از 7 میلیون مؤدی جدید شناسایی و تعداد مؤدیان متصل به سامانه مؤدیان از 1700 نفر به 265 هزار نفر افزایش یافت. همچنین، تعداد صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده از 50 میلیون در ابتدای سال 1402 به بیش از 2.5 میلیارد فقره در پایان سال 1403 رسیده است.
سبحانیان خاطرنشان کرد: در سال 1403، 80 درصد رسیدگی‌ها در حوزه مشاغل و 70 درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی به‌صورت سیستمی انجام شده است. همچنین در حوزه اجاره مستغلات، رسیدگی به‌طور کامل سیستمی شده است.
وی تأکید کرد: قانونگذار اصل را بر صحت اطلاعات مؤدیان گذاشته، مشروط بر ثبت‌نام و صدور صحیح فاکتور الکترونیکی. این رویکرد باعث کاهش تخلفات، مبارزه با فاکتورهای صوری و افزایش اعتماد عمومی شده است.
سبحانیان با اشاره به نابرابری‌هایی که در مالیات‌ستانی از حقوق‌بگیران و مؤدیان حقیقی وجود دارد، گفت: اصلاح این ناهماهنگی‌ها از اهداف ماست. نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت باشد، نه صرفاً درآمدزایی.
وی همچنین با اشاره به لایحه مالیات بر مجموع درآمد که در مجلس در حال بررسی است، گفت: این لایحه با هدف ایجاد عدالت مالیاتی تدوین شده و در آن، هزینه‌های اساسی مانند آموزش، درمان و مسکن به‌عنوان معافیت در نظر گرفته شده است.
سبحانیان در پایان تأکید کرد: نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، حذف معافیت‌های غیرهدفمند، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و همراهی مردم و مسئولان برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.