لزوم احیای سهم مشهدالرضا(ع) از عوارض و اعتبارات دولتی

خبرگزاری آریا - معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بر لزوم احیای سهم مشهدالرضا(ع) از عوارض و اعتبارات دولتی تاکید کرد.
به گزارش  آریا به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی گفت: كلان شهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی جایگاه خاصی در میان كلان‌شهرهای کشور دارد و در این راستا مدیریت شهری همواره در تلاش بوده با فراهم کردن زیرساخت‌ها و اجرای باکیفیت پروژه‌های شهری، خدماتی شایسته به بیش از 3میلیون مجاور ، 40میلیون زائر  و 800 هزار مهاجر خارجی (مهاجران قانونی و غیر قانونی) ارائه دهد.
وی در جمع روسای کمیته‌های قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد، افزود: بدیهی است که ادامه این روند، نیازمند نگاه ویژه و ملی به كلان‌شهر مشهد مقدس و همچنین همدلی و همكاری تمامی دستگاه‌های اجرایی كشوری و استانی با مدیریت شهری است و رویكرد قانون‌گذار در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی كه مستقیما در تامین منابع درآمدی مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد عنوان کرد: این در حالی است که توزیع برخی از درآمدهای شهرداری مشهد در سنوات گذشته از جمله عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده و تخصیص اعتبارات ملی به دلایلی تحت‌الشعاع قرار گرفته است كه این موضوع مشخصا این شهرداری را با چالش‌های جدی در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران محترم حضرت امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) روبه‌رو كرده است.
قناویزچی با اشاره به عدم توازن در پرداخت عوارض کالا و خدمات در سطح کلان‌شهرهای کشور، اظهار داشت: طبق آخرین گزارش‌های تفریغ بودجه منتشرشده، شهر تهران بیش از 7 برابر كلان شهر مشهد مقدس به عنوان دومین كلان‌شهر ایران وصولی داشته است که منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: باوجود جایگاه خاص مشهدالرضا(ع) و استان خراسان رضوی، این استان در برخی از فصول سال 1403 دارای رتبه نهم دریافت عوارض ارزش افزوده استانی بوده و به عنوان مثال مجموعا بابت عوارض كالا و خدمات و آلایندگی در فصل دوم سال 1403 از رتبه اول كشور یعنی خوزستان که جمعیتی کمتر از دوسوم خراسان رضوی دارد، حدود 3000 میلیارد تومان كمتر دریافتی داشته است و این در حالی است که شهر مشهد مقدس سالانه پذیرای بیش از 40میلیون زائر و دارای بیش از 800هزار نفر اتباع خارجی است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به ریشه‌های این عدم توازن، عنوان کرد: عدم وجود ساز و كار مناسب در قانون برای تخصیص درست و شفاف عوارض ارزش افزوده ناشی از خریدهای اینترنتی كه منجر به واریز سهم عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات از محل خریدهای اینترنتی به محل پایگاه ثبت اینترنتی و عمدتا به شهرداری تهران شده است؛ همچنین  عوارض ارزش افزوده كسب و كارهایی كه خدمات ملی ارائه می‌دهند اما مالیات و عوارض خود را به محل ارائه‌دهنده كالا و خدمات پرداخت نمی‌كنند، از جمله دلایل وضعیت موجود است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
قناویزچی عنوان کرد: طبق بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، 10درصد از سهم عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات هر استان به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی بین شهرداری‌ها توزیع شود؛ اما متاسفانه شهر مشهد مقدس با داشتن بیش از 800 هزار اتباع خارجی و وجود بیش از 900 هزار نفر جمعیت در سكونتگاه‌های غیررسمی، از دریافت این بخش عوارض محروم بوده است.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به جایگاه مشهدالرضا(ع) گفت: توزیع عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات بر اساس شاخص جمعیت شهری صورت می‌گیرد و این در حالی است كه كلان‌شهر مشهد باوجود پذیرایی بیش از 40 میلیون زائر و داشتن شاخص‌های روشنی همچون جمعیت مهاجرین و سرریزهای نیروی كار از سایر شهرستان‌ها نیز در محاسبه سهم شهرداری مشهد لحاظ نمی‌گردد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به سهم زیاد صنعت هتلداری در مالیات بر ارزش افزوده شهر، عنوان کرد: طبق قانون مالیات اصلاحی بر ارزش افزوده، خدمات اقامتی هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر، مهمان‌پذیرها و سایر مراكز اقامتی دارای مجوز، از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده‌اند كه عملا شامل بیش از 90 درصد مراكز اقامتی شهر می‌شود و در نتیجه سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد.
قناویزچی اظهار داشت: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سهم شهرداری از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق برخی از بندهای قانون بودجه 1404 کشور کاهش یافته است.
به این معنی که باوجود تاکید قانون‌گذار در بندهای قانونی یادشده مبنی بر واریز صد درصد سهم شهرداری‌ها از محل قوانین مالیات بر ارزش افزوده به حساب آن‌ها، برابر بند گ تبصره 1 قانون بودجه کشور(ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش) و همچنین طبق بند د تبصره 8 قانون عنوان شده (آموزش پرورش و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت) سهم شهرداری‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ در صورتی که شهرداری‌ها طبق وظایف خود به طور مستقیم و غیرمستقیم در این بخش‌ها هزینه می‌کنند.
وی در پایان عنوان کرد: باتوجه به ابلاغ قانون درامدهای پایدار و همچنین طرح‌های تفصیلی در شهر مقدس مشهد، عملا حوزه‌های تامین منابع دستخوش تغییرات اساسی شده و با توجه به شرایط حاکم بر حوزه ساخت‌وساز، بهره‌گیری متناسب از ظرفیت‌های قانونی عوارض و اعتبارات دولتی حق طبیعی شهری است که سالانه پذیرای نیمی از جمعیت ایران اس