خبرگزاری آریا - در سومین نشست کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، فعالان این حوزه به بیان چالش‌ها و مشکلات ساختاری در زمینه تجارت خارجی و سامانه جامع تجارت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز، سید احمد فتاح‌زاده، رئیس کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، از چالش‌های جدی در صدور کارنه تیر و محدودیت‌های مرتبط سخن گفت.
وی افزود: با توجه به آمار بالای صدور کارنه تیر در استان آذربایجان شرقی، خوشبختانه آمار امور کارنه تیر اتاق تبریز هر ساله رشد قابل توجهی داشته که این نشان از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است.
فتاح‌زاده همچنین به بومی‌گرایی و برخوردهای سلیقه‌ای با رانندگان در برخی مرزها اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز مذاکراتی با استاندار آذربایجان شرقی صورت گرفته و وی قول همکاری جهت پیگیری این موضوع را داده است.
سید ضیاء رضوی، مسئول امور کارنه تیر اتاق تبریز و دبیر کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک، با اشاره به موضوع واردات کشنده‌ها در بحث تجارت خارجی و محدودیت و مشکلات ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، بر حمایت اداره کل صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش شرکت‌های حمل‌ونقل و دفاع از امنیت سرمایه‌گذاران این حوزه جهت جلوگیری از سوءاستفاده و موضوعات نامتعارف تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وجود موانع مختلف در صدور کارت‌های بازرگانی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و تشکیل جلسات پایش کارت در اتاق بازرگانی تبریز، روند صدور کارت را طولانی دانست و بر تحلیل قوانین اهلیت‌سنجی اخذ و صدور کارت بازرگانی در سامانه تأکید کرد.
مهرداد ایرانی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با اشاره به تناقض میان اطلاعات سامانه و کتاب تعرفه کالا، اظهار کرد: هنگام ثبت سفارش و دریافت شناسه کالا، فقط یک نوع واحد کالا تعریف شده که با تعرفه‌های گمرکی مغایرت دارد. این مغایرت در زمان تسویه ارزی در بانک‌ها مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
ایرانی در ادامه افزود: واحدهای تولیدی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با مشکلات زیادی در تخصیص ارز مواجه هستند. به دلیل تفکیک تعرفه‌ای و محدودیت در استفاده از ارز صادراتی، این واحدها عملاً نمی‌توانند از ارز ناشی از صادرات خود استفاده کنند. وی به حذف امکان اظهار کالا در سامانه EPL پس از گذشت 30 روز از قرار گرفتن در صف ترخیص اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون دسترسی به سامانه برای ویرایش اطلاعات نیز وجود ندارد که این امر مانعی برای اصلاحات قانونی است.
وی همچنین از عملکرد سلیقه‌ای در فرآیند ثبت سفارش و محدودیت دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه انتقاد کرد و افزود: اطاله فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، موجب توقف سایر مراحل تجاری مانند ثبت سفارش و اخذ مجوزها شده است. به‌ویژه مشکلات در ویرایش نام سازنده کامیون‌ها در سامانه ثبت سفارش باعث توقف کامیون‌ها در گمرک و حتی متروکه شدن آن‌ها شده است که هزینه‌های سنگینی را به صاحبان کالا تحمیل می‌کند.
در پایان این نشست مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اداره کل دارایی به‌منظور بررسی و حل مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش و تسهیل در فرآیندهای قانونی برگزار شود.