خبرگزاري آريا - بانک ملي ايران در راستاي اجراي سياستهاي کلان اقتصادي و تحقق تکاليف مقرر در ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور، در سال 1403 گامي بلند در مسير شفافسازي، چابکسازي و افزايش بهرهوري داراييهاي خود برداشته است.