خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قضات متناسب با سابقه کیفری مجرمان و عوامل و اثرات جرم احکام مختلف را صادر می‌کنند، گفت: افزایش برخی جرائم نظیر زورگیری به دلیل نقص قوانین قضایی نیست و عوامل اجتماعی در این مساله دخیل است.
عثمان سالاری در خصوص علل افزایش جرائم مرتبط با زورگیری و سرقت مسلحانه، گفت: مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون متناسب با جرائم است اما قضات می‌توانند به تناسب نوع جرم احکام لازم را صادر کنند لذا نیازمند قانون جدید نیستیم. بر اساس اصل دادرسی عادلانه حتی در برابر جرائم خشن، احکام پس از رسیدگی قضایی صادر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: قضات متناسب با سابقه کیفری مجرمان و عوامل و اثرات جرم احکام مختلف را صادر می‌کنند و افزایش نسبی اینگونه جرائم به شرایط قضایی باز نمی گردد و عوامل اقتصادی و اجتماعی در این مساله دخیل است.
وی با بیان اینکه نباید ریشه افزایش برخی جرائم را در ساختار های حقوقی دنبال کرد، گفت: قوانین در بسیاری از شئون و مواقع نقصی ندارند و سخت ترین مجازات ها قابل اجراست اما عوامل جامعه شناسی دخیل در جرائم را نیز باید بررسی کرد تا در نهایت بتوان به نتیجه نهایی یعنی کاهش جرائم و امنیت اجتماعی دست پیدا کرد.
نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقویت ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی، توسعه امکانات امنیتی و حفاظتی، کاهش فشارهای اقتصادی و بررسی سایر عوامل در بزه‌های ارتکابی باید در نظر گرفته شود تا یک جرم خاص ریشه کن شده یا کاهش یابد./
پایان پیام