خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس، از بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن خبر داد و با اشاره به ظرفیت بالای این شرکت‌ها در پروژه‌های ملی، بر ضرورت حمایت‌های مالی و مالیاتی برای ارتقاء تکنولوژی تأکید کرد.
عبدالجلال ایری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق، در گفت و گو با خانه ملت، در تشریح نشست این فراکسیون گفت: فراکسیون نظارت بر آب و برق در راستای وظایف نظارتی خود، امروز نهمین جلسه خود را تشکیل داد. این جلسه پیرو جلسات پیشین و در راستای نگرانی‌هایی بود که در زمینه تأمین آب شرب وجود دارد. در همین راستا، جلسه‌ای با انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن‌ها برگزار شد تا مشکلات آن‌ها به‌ویژه در خصوص مطالبات مالی از دولت مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: این شرکت‌ها از سال 1400 تاکنون با مشکلاتی مواجه بودند و مبلغی در حدود 5 همت از دولت طلب دارند که هنوز پرداخت نشده است. اگرچه بخشی از بدهی‌ها در سال‌های اخیر پرداخت شده، اما بخش عمده‌ای باقی مانده است. هدف ما از این جلسات، کمک به بهبود فرایندها و تجهیزات این شرکت‌ها است. همچنین قانونی وجود دارد که از لحاظ مالیاتی می‌تواند به این شرکت‌ها در جهت دانش‌بنیان شدن و ارتقاء تکنولوژی کمک کند.
ایری افزود: گرچه تکنولوژی فعلی این شرکت‌ها هم‌راستا با تکنولوژی‌های روز دنیاست و در حوزه شیرین‌سازی آب شور و آب‌های نامتعارف مشکل خاصی ندارند، اما برای ارتقاء کیفی آب و توسعه فناوری، لازم است از حمایت‌های قانونی و مالی استفاده کنند. بنابراین مقرر شد جلساتی با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه جهت کمک به ارتقاء کیفی آب، توسعه تجهیزات و حمایت از شرکت‌های داخلی برگزار شود.
وی تصریح کرد: از سال 1390 که این شرکت‌ها وارد حوزه شیرین‌سازی آب شدند، به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت، فعالیت آن‌ها کمرنگ شده است. اکنون با توجه به پروژه‌های عظیم در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، باید بستر مشارکت مجدد این شرکت‌ها فراهم شود. حدود 42 شرکت داخلی که بیش از 90 درصد عملیات شیرین‌سازی آب‌های شور و نامتعارف را انجام می‌دهند، در این حوزه فعال هستند. ما در تلاشیم تا هم از این شرکت‌ها حمایت کنیم، هم کیفیت آب را افزایش دهیم و هم هزینه‌ها را کاهش دهیم.
ایری اظهار داشت: این شرکت‌ها باید گزارش‌های نهایی و مطالعات خود را ارائه دهند تا بتوانیم در زمینه کاهش هزینه تولید آب اقدام کنیم. در حال حاضر، هزینه تولید هر مترمکعب آب حدود 40 تا 45 هزار تومان است که دولت باید مابه‌التفاوت آن را در قالب خرید تضمینی پرداخت کند. کاهش این هزینه می‌تواند منفعت دوطرفه داشته باشد؛ هم مردم هزینه کمتری می‌پردازند و هم شرکت‌ها در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیرتر می‌شوند.
وی افزود: مجلس با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قانون‌گذاری خود می‌تواند بستر لازم را فراهم کند. این ارتباط متقابل میان شرکت‌ها، دولت و مجلس باید به نحوی شکل بگیرد که بر اساس قوانین مصوب، همکاری مؤثری برقرار شود. در این راستا، مقرر شد جلسات بعدی با هدف تقویت این همکاری‌ها استمرار یابد.
ایری در ادامه گفت: فراکسیون نظارت بر آب و برق، در زمینه‌های مختلف فعالیت دارد. در خصوص برق، ما در حال بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه تولید برق هستیم؛ به‌ویژه در زمینه تولید برق حرارتی و انرژی خورشیدی که تحت نظر مجموعه ساتبا فعالیت می‌کنند. همچنین ارزیابی‌هایی در حوزه انرژی اتمی انجام شده، اما بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه زیرساخت تولید برق کشور مبتنی بر نیروگاه‌های حرارتی طراحی شده، وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به افزایش تولید و تسریع در تعمیرات این نیروگاه‌ها داشته باشد. این پذیرفتنی نیست که کمبود برق را تنها به کاهش بارندگی‌ها نسبت دهیم. طبق آمار، بیش از 92 درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و تنها 5 درصد از منابع برق کشور مربوط به برق‌آبی و پشت سدهاست. بنابراین، کاهش نزولات جوی نمی‌تواند علت اصلی کمبود برق باشد.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق در پایان گفت: بررسی‌های کارشناسی، جلسات متعدد و آمارهای موجود نشان می‌دهد که مشکلات تولید برق حرارتی باید به‌صورت منطقی و دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و از فرافکنی در این حوزه پرهیز شود. راه‌حل صحیح، تقویت زیرساخت‌های تولید حرارتی و استفاده مؤثر از انرژی‌های تجدیدپذیر است./
پایان پیام