خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نود در جریان نظارت میدانی بر علمکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه پسماند، زیرساخت گردشگری، حمل ونقل دریایی و رفع نقاط حادثه خیز در استان مازندران مشکلاتی از قبیل نبود مدیریت یکپارچه را موجب بی‌برنامگی در مدیریت گردشگری و پسماند دانست و گفت: کمبود اعتبارات پایدار موجب شده تا پروژه‌های فاضلاب، زیرساخت گردشگری و اتصال ریلی بنادر با کمبود منابع روبرو شوند.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر ، در تشریح سفر نظارتی هیأت سوم کمیسیون اصل نود به استان مازندران در راستای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه پسماند، زیرساخت گردشگری، حمل ونقل دریایی و رفع نقاط حادثه خیز در استان مازندران با محوریت مدیریت پسماند، شیرابه زباله و فاضلاب شهری، رفع نقاط حادثه خیز و ایمن‌سازی جاده‌ها، توسعه حمل ونقل دریایی و بندر امیرآباد و استفاده از ظرفیت و توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران خبر داد.
مدیریت پسماند در شهرهای مرکزی استان مازندران با چالش جدی مواجه است
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مدیریت پسماند، شیرابه و فاضلاب شهری ادامه داد: در بازدید از مراکز دفن زباله ساری، بابل و آمل، تصفیه خانه‌های فاضلاب و زباله‌سوز ساری نشان داد که مدیریت پسماند به ویژه در شهرهای مرکزی استان با چالش‌های جدی مواجه است و شیرابه‌ها به منابع آب زیرزمینی نفوذ کرده و سبب افزایش چشمگیر آمار سرطان در استان شده است، این در حالی است که تصفیه آب و فاضلاب ساری به میزان حدود 50 درصد انجام می شود و افتتاح زباله سوز ساری با تأخیر طولانی مواجه بوده است.
وی در مورد وظایف تکلیفی استانداری مازندران و وزارت نیرو در این زمینه ادامه داد: در این راستا استانداری مازندران موظف است ظرف دو ماه، گزارش جامع مدیریت پسماند استان مازندران را با تفکیک شهرستانی ارائه کند، همچنین وزارت نیرو نیز مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های ماده 23 "قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم مدول‌های 3و4 تصفیه خانه فاضلاب ساری را تکمیل کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین از تکلیف دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در راستای بررسی و ارائه گزارش از عملکرد مالی پروژه زباله‌سوز ساری و علل تأخیر آن خبر داد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این موضوع موظف است تا نمونه برداری از شیرابه زباله ها را با آزمایشگاه‌های تهران تکمیل کرده و گزارش تطبیقی با استانداردها ارائه کند.
راهداری مازندران موظف به ارائه فهرست اولویت‌دار نقاط حادثه‌خیز شد/ ایمن‌سازی 10 نقطه پرتلفات استان
پژمانفر همچنین در جریان رسیدگی به موضوع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای نیز بیان کرد: بررسی میدانی در محورهای هراز، کندوان و راه‌های مواصلاتی شهری نشان داد که بسیاری از نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده، به علت کمبود اعتبارات و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها اصلاح نشده اند. برخی مسیرها فاقد علائم هشدار، نور، خط کشی و حفاظ ایمنی مناسب هستند .
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: از این رو اداره کل راهداری مازندران مکلف است ظرف 45 روز، فهرست اولویت دار نقاط حادثه خیز با برنامه زمان بندی اصلاح ارائه کند، همچنین وزارت راه و شهرسازی (معاونت راهداری) نیز موظف است تخصیص اعتبارات ویژه برای محورهای هراز و کندوان را از محل بودجه اضطراری پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس اضافه کرد: پلیس راهور استان نیز با همکاری راهداری، موظف است ایمن‌سازی فوری 10 نقطه پرتلفات را انجام داده و گزارش آن را ارسال کند.
بندر امیرآباد از نظر توسعه زیرساخت‌های پسکرانه‌ای و اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای دچار عقب افتادگی است
وی در ادامه با بیان اینکه بندر امیرآباد به عنوان سومین بندر مهم کشور از نظر توسعه زیرساخت‌های پسکرانه‌ای و اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای دچار عقب ماندگی است، گفت: همچنین ناترازی برق موجب اختلال در عملکرد صنایع مستقر شده و افت سطح آب دریا در بندر، تردد کشتی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی موظف است ظرف سه ماه، طرح جامع توسعه بندر امیرآباد و برنامه اتصال آن به کریدور شمال-جنوب را به کمیسیون ارائه دهد، گفت: وزارت نیرو نیز موظف است پیشنهادات خود برای رفع ناترازی برق بندر امیرآباد را طی گزارشی ظرف مدت یک ماه به کمیسیون اصل 90 ارسال کند؛ همچنین دیوان محاسبات نیز موظف است وضعیت حقوقی سکوی البرز و توسعه پسکرانه ها را بررسی و نتیجه را به کمیسیون اصل 90 اعلام کند.
تهدید صنعت گردشگری در استان به دلیل نبود سند جامع گردشگری و فقدان زیرساخت‌های خدماتی
حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر همچنین در زمینه گردشگری طبیعی در استان نیز افزود: بازدید از جنگل الیمستان، فیلبند، عمارت آمل و دیگر مناطق نشان داد که نبود سند جامع گردشگری، توسعه بی ضابطه ویلاسازی، فقدان زیرساخت‌های خدماتی، و ضعف حفاظت از منابع طبیعی، موجب تهدید جدی جاذبه های بکر استان و تضعیف رونق صنعت گردشگری شده و فرصت حضور گردشگران 22 میلیونی را که با مدیریت صحیح می توانست به فرصتی برای رونق اقتصادی استان تبدل شود، به تهدید منجر شده است .
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به تعیین تکلیف سه ماهه برای وزارت میراث فرهنگی با هماهنگی استانداری برای تهیه و اجرای سند جامع توسعه گردشگری استان مازندران، اضافه کرد: در این راستا سازمان منابع طبیعی نیز مکلف است موارد واگذاری غیرقانونی در الیمستان، فیلبند و ساحل قناری را مستند کرده و پیگیری قضایی کند.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست نیز در این موضوع موظف است تا پایان تابستان طرح حفاظت ویژه از مناطق جنگلی پر بازدید (مانند الیمستان و نمک‌آبرود) را اجرا کند، همچنین میراث فرهنگی مکلف است نسبت به بررسی و مشخص کردن 10 نقطه اصلی استان مازندران که دارای بیشترین ظرفیت جذب گردشگر است، جهت سند فوق تا یک ماه آینده اقدام الزم را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تداخل عملکرد نهادها ناشی از نبود مدیریت یکپارچه را موجب بی‌برنامگی در مدیریت گردشگری و پسماند دانست و ادامه داد: ترک فعل دستگاه‌ها موجب تأخیر در بهره‌برداری زباله‌سوز ساری، عدم تکمیل مدول‌های تصفیه خانه و عدم اجرای طرح های ایمن‌سازی جاده ای شده است.
پژمانفر با بیان اینکه کمبود اعتبارات پایدار موجب کمبود منابع پروژه‌های فاضلاب، زیرساخت گردشگری و اتصال ریلی بنادر با کمبود منابع روبرو شده است، اضافه کرد: همچنین ضعف نظارت میدانی و محیطی موجب شده تا محیط زیست، میراث فرهنگی و شهرداری‌ها در پایش و برخورد با تخلفات عملکرد ضعیفی داشته باشند، همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی، در نبود سند راهبردی گردشگری، گسترش یافته‌اند که این امر نیز ناشی از توسعه بی ضابطه گردشگری است./
پایان پیام