خبرگزاری آریا - عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درحوزه انرژی، سه مولفه تغییر رابطه مالی، ورود بخش خصوصی به قراردادهای نفتی و همچنین تنوع قراردادی را از جمله مولفه های مهم ماده 15 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دانست.
مالک شریعتی نیاسر در تشریح نهمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درحوزه انرژی (دوشنبه29 اردیبهشت ماه) گفت: در جلسه امروز نظارت بر اجرای ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «سرمایه گذاری در تولید و مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور و ساختار و الگوی قراردادهای بهره برداری و توسعه بالادستی نفت و گاز» مورد بررسی قرارگرفت.
وی افزود: ماده 15 قانون برنامه هفتم، بسیار مهمی است؛ چرا که تحولی جدی در نظام حکمرانی بخش تولید صنعت نفت و گاز کشور ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس تشریح کرد: این ماده از قانون مذکور دست کم، سه مولفه کلیدی دارد، مولفه نخست آن تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت با وزارت نفت و دولت است، یعنی بحث چهارده ونیم درصد که غیرشفاف و غیرکارشناسی بود، تغییر کرده چراکه در زمان‌های تولید و صادرات زیاد و در زمان تولید و صادرات کم ،عدد ثابتی بود که مبنایی نداشت.
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درحوزه انرژی با اشاره به مولفه دوم و سوم ماده 15 برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز کشور مشارکت داده است؛ همچنین قانون تکلیف کرده که لااقل تا 5 درصد از میادین نفت و 10 درصد از میادین گازی باید حداقل تا پایان برنامه به بخش خصوصی عرضه شده باشد که اینجا وزارت نفت باید به عنوان نماینده حاکمیت این قراردادها را با استفاده از تنوع‌های قراردادی مختلف انجام دهد که عملاً نکته سوم هم همین تنوع قراردادها است .
شریعتی ادامه داد: وزارت نفت کارفرما است و شرکت‌های مختلف از جمله "شرکت ملی نفت" که بزرگترین شرکت عملیاتی کشور در حوزه بهره برداری میادین نفت و گاز و تولید و اکتشاف است در یک سازوکار رقابتی، میادین جدید را توسعه دهند و این سازوکار رقابتی به تقویت بخش خصوصی کشور و کاهش هزینه‌های اکتشافات تولید،کمک خواهد کرد .
نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی در جمع بندی موارد مطرح شده در این جلسه، بیان کرد: سه مولفه مهم ماده 15 قانون برنامه هفتم پیشرفت نخست تغییر رابطه مالی، سپس ورود بخش خصوصی و درنهایت هم تنوع قراردادی است که انتظار داریم این تنوع قراردادی با ورود بخش خصوصی به تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش زمان قراردادهای بالادستی نفت و گاز، کمک کند. وزارت نفت میانگین 6 ماه را برای زمان قراردادهای بالادستی نفت و گاز وعده داده که از سه و چهار سال به میانگین 6 ماه برسیم که اگر قانون بخوبی اجرا شود، این کار هم محقق خواهد شد .
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بر اساس گزارشی که وزارت نفت داده، قرار شد برنامه اقدام را به صورت مشترک با معاونت نظارت بر منابع هیدروکربنی وزارت نفت تنظیم کرده و موضوع را در جلسات بعدی پیگیری کنیم. طبق قانون بودجه، وزارت نفت تا آذرماه امسال فرصت دارد که مدل‌های جدید قراردادی را در سه میدان نفتی "اهواز"، "آغاجاری" و "مارون" پیاده کرده و ضمانت اجرایی آن هم این است که اگر این موضوع اجرا نشد؛ نیم واحد درصد از سهمیه علی الحساب را باید به حساب بهینه سازی مصرف انرژی بپردازد.
گفتنی است در این جلسه،مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدرو کربری،جانشین معاون وزیر در برنامه‌ریزی مدیر کل برنامه‌ریزی انرژی مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران معاون برنامه‌ریزی بودجه و امکان سنجی اقتصادی نظارت نفت مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی وزارت نفت رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه معاون امور انرژی سازمان برنامه بودجه کارشناس برنامه سازمان برنامه بودجه کشور /
پایان پیام