خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست ویژه کمیسیون در خصوص مقابله با جرائم خشن گفت: تشدید برخورد با سارقان و زورگیران خیابانی توسط پلیس و قوه قضائیه از طریق تقویت اختیارات قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار خواهد گرفت.
محمد تقی نقدعلی در تشریح نشست امروز( دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1404) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی نحوه مواجهه دستگاه های مختلف با جرائم خشن و زورگیری اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دادستانی و بخش های مرتبط دیگر حضور داشتند و همه بر لزوم اصلاح قوانین و تشدید مجازات سارقان خشن و زورگیران تاکید داشتند چراکه تجربه نشان داده هر زمان اقدامات قانونی و تشدید برخوردها اتفاق افتاده، کاهش جرائم اتفاق می افتد.
وی افزود: بحث استفاده از تجهیرات سخت افزاری، تجهیز معابر اصلی و فرعی به دوربین ها با همکاری شهرداری ها برای افزایش امنیت خیابان ها موضوع دیگری بود که مورد تاکید قرار گرفت که لازم از طریق وزارت کشور پیگیری شود، همینطور حذف هرگونه بخشودگی های قانونی برای مجرمین خشن و سابقه دار نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: اجرای مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم نیز مورد تاکید قرار گرفت همینطور تاسیس شعب قضایی رسیدگی جرائم خشن نیز مورد اشاره اعضا بود که این موضوع نیازمند پیگیری های بعدی است.
وی با اشاره به تقویت قانون به کارگیری سلاح توسط پلیس نیز گفت: این کار با مشارکت کمیسیون حقوقی در کمیسیون امنیت ملی دنبال شده و پیشنهادات تکمیلی برای آن در صحن مجلس تدوین و ارائه خواهد شد همچنین اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز در کمیسیون در حال پیگیری و انجام است و موضوع ضابطین قضایی و افزایش اختیارات و توان آنها نیز در این قانون دیده خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: جرائم خشن زوایای پنهان دیگری نظیر بازارهای موازی مال خری و... نیز دارد لذا این نکته نیز مورد توجه کمیسیون قرار گرفت که با این بعد نیز برخورد های قانونی انجام شود./
پایان پیام