خبرگزاری آریا - بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانک ها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت در روز سه شنبه هفته جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، دستور کار کمیسیون اقتصادی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به شرح ذیل است:
در روز یکشنبه هفته جاری ادامه رسیدگی به لایحه مدیریت بدهی های عمومی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
همچنین در روز سه شنبه بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانکها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال 1404 کل کشور با حضور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.
در روز چهارشنبه هفته جاری نیز نشست هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و هماهنگی های امور کمیسیون برگزار می شود./
پایان پیام