خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فروش مدرک تحصیلی به عنوان جرم آشکار، باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: باید با فروش مدرک تحصیلی به هر عنوانی برخورد جدی صورت پذیرد و ریشه یابی شود.
حسین امامی‌راد در مورد فروش مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف، گفت: چوب حراج زدن به مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف و تشدید مدرک فروشی چند سالی می‌شود که باب شده است و متاسفانه در لابه‌لای سایر تخلفات جامعه چندان ملموس نیست؛ فروش مدرک تحصیلی جزو عناوین مجرمانه است و جعل و استفاده از سند مجعول به حساب می‌آید و جرم و خیانت به کشور محسوب می‌شود؛ باید برای مقابله با آن وارد عمل شد که بیش از یک دهه است که چنین کسب و کاری در کشور تشدید شده و رواج پیدا کرده و باید به صورت جدی با آن برخورد شود .
نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروش مدرک تحصیلی تبعات گرانی را برای کشور به همراه دارد، افزود: آموختن علم و افزایش دانش قطعا نیازمند گذراندن مراحل برنامه ریزی شده در سیستم آموزشی کشور است، اینکه در یک ساعت متقاضیان مدارج علمی بالا، موفق به کسب مدارک تحصیلی می‌شوند جای سوال دارد؟ تزریق بی‌سوادان در سطوح مختلف به عنوان کارشناسان در جامعه، تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت .
فساد از لایه‌های سیستم آموزشی کشور با هر عنوانی پاک شود
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پزشکان ناکارآمد، مهندسان کارنابلد و بدون تعهد کاری و اساتید کم‌سواد و بی‌سواد و...در نتیجه همین سیستم معیوب رشد می یابند، اظهار داشت: باید هرچه سریع‌‌تر فساد از لایه‌های سیستم آموزشی کشور با هر عنوانی پاک شود، افزایش قصور پزشکی و ریزش ساختمان‌های ناایمن و در نهایت عزادار شدن خانواده‌ها، نتیجه مدرک گرایی برخی از دانشگاه‌های کشور است .
فروش مدرک تحصیلی جرم است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه فروش مدرک تحصیلی به عنوان جرم آشکار، باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: باید با فروش مدرک تحصیلی به هر عنوانی برخورد جدی صورت پذیرد و ریشه یابی شود .
امامی‌راد با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی وظیفه برخورد با فروشندگان مدارک تحصیلی را دارند، اظهار داشت: جامعه تابع قانون است و اگر کسی در هر جایگاهی از قانون سرپیچی کند مجرم است و باید پاسخگو باشد؛ از طرفی قوه قضائیه و دستگاه‌های قضائی متولی مبارزه با فساد آموزشی هستند و در کنار آنها دستگاه‌های نظارتی نیز باید ورود جدی داشته باشند .
وی افزود: باید نظارت ویژه در حوزه‌های مختلف تقویت شود تا شاهد از بین رفتن فساد در تمام لایه‌های مختلف حکمرانی کشور باشیم و در برابر این لابی‌گری‌هایی که به هر عنوانی به سیستم آموزشی کشور فساد را ترزیق می‌کند، مبارزه کنیم، ضعف نظارت قطعا عاملی برای رشد چنین تخلفاتی بوده است .
امامی‌راد با بیان اینکه این تخلف آموزشی ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد؛ خاطر نشان کرد: فروش مدرک تحصیلی در فراکسیون دانشگاهیان مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، کاهش تعداد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم، ابعاد مثبت و منفی داشت. در مجلس یازدهم فراکسیونی با عنوان مبارزه با فساد برای بررسی تخلفات و فساد ناشی از آن تشکیل شد. ولی محدود شدن فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم عاملی شده تا مشکلات اینچنینی کمتر بررسی شود، فراکسیون هایی همچون مبارزه با فساد می‌توانست بازوی موثری برای دستگاه‌های نظارتی کشور باشد تا کمک بزرگی برای مبارزه با چنین تخلفاتی باشد، در حال حاضر کمیسیون‌هایی همچون اصل نود و فراکسیون دانشگاهیان می‌توانند این موضوع را به شکل ویژه پیگیری کنند./
پایان پبام