خبرگزاری آریا - وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش که بر پایه 25 ماده قانونی تنظیم شده، از ثبت‌نام بیش از 6.7 میلیون متقاضی در سامانه حمایتی، تخصیص پروژه به 780 هزار نفر، و پیشرفت فیزیکی قابل توجه در بخش ساخت‌وساز حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره 25 ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده 19، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.
عملکرد ثبت‌نام متقاضیان و تخصیص پروژه‌ها
مطابق ماده یک قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف‌گذاری کرده است، با راه‌اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن)، 6 میلیون و 727 هزار و 541 نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و 564 هزار و 250 نفر واجد شرایط شناخته شدند.
تخصیص پروژه بیش از 780 هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی
تاکنون پروژه‌های مسکن حمایتی به 780 هزار و 315 نفر واجدان شرایط تخصیص یافته است.
سایر شاخص‌های فنی پروژه‌ها نیز شامل 829 هزار و 346 واحد دارای قرارداد با سازنده، 452 هزار و 980 واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، 618 هزار و 403 واحد دارای پروانه ساختمانی،461 هزار و 333 واحد به اتمام فونداسیون، 276 هزار و 297 واحد به اتمام اسکلت، 119 هزار و 64 واحد به اتمام سفت‌کاری، 62 هزار و 543 واحد به اتمام نازک‌کاری، 35 هزار و 504 واحد در مرحله تکمیل است.
جلسات شورای عالی مسکن
بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، تاکنون 20 جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است که از این تعداد، 18 جلسه در دولت سیزدهم و 2 جلسه در دولت چهاردهم تشکیل شده است.
بازنگری طرح جامع مسکن
در اجرای تبصره یک ماده 2 که بازنگری طرح جامع مسکن را الزامی کرده است، اقدامی طی سال‌های گذشته صورت نگرفته بود. اما در دولت چهاردهم، این بازنگری در دستور کار قرار گرفت و فاز نخست مطالعات آن توسط مشاور آغاز شده است.
شیوه‌نامه حمایت پلکانی و تأمین سهم آورده دهک‌های پایین
در سال 1402 و در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن، شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارها از حمایت‌های قانونی تصویب شد، اما به دلیل دشواری اجرایی و عدم وجود نظام‌نامه، اجرا نشد. نهایتاً در جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه‌ای جدید به تصویب رسید که طبق آن، سهم آورده دهک‌های یک تا چهار درآمدی از محل منابع وزارت راه و شهرسازی (شامل املاک و اراضی) تأمین شود و واحدهای مسکونی به‌صورت فروش اقساطی به این گروه واگذار شوند.
تشکیل صندوق ملی مسکن
مطابق ماده 3، صندوق ملی مسکن تأسیس شده و اساسنامه آن در 24 آبان 1400 به دولت ارسال و در 18 آبان 1401 به تصویب هیئت دولت رسید. با وجود تشکیل این صندوق، منابع تخصیصی به آن بسیار کمتر از نیاز واقعی است.
همچنین الگوی سرانه‌های خدماتی تدوین و در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
گزارش وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن
بر اساس ماده 4 قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، 20 درصد از کل تسهیلات خود معادل 360 هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سال‌های بعد به تناسب تورم افزایش یافت و سهمیه‌های سال دوم تا چهارم به‌ترتیب 458، 606 و 799 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
مجموع تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در حوزه ساخت و ودیعه مسکن تاکنون تنها 469 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 25 درصد تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.
در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی نیز تاکنون حدود 453 هزار قرارداد منعقد شده که از این میان، 90 هزار قرارداد در دولت چهاردهم امضا شده است. با این حال، بیش از 505 هزار متقاضی همچنان در انتظار انعقاد قرارداد با بانک‌ها هستند.
از مجموع یک میلیون و 927 هزار و 876 واحد مسکونی معرفی‌شده به نظام بانکی، تنها برای یک میلیون و 58 هزار و 837 واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی، و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده هستند. مجموع مبلغ قراردادها 397 هزار و 455 میلیارد تومان است که از این میان، 237 هزار و 402 واحد موفق به دریافت سهم‌الشرکه شده‌اند.
اجرای سایر مواد قانونی
در اجرای ماده 5 قانون، آیین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ 7 آذر 1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده، ابلاغ شده و آماده اجراست.
با این حال، اجرای ماده 6 قانون که به انتشار اوراق تأمین مالی مسکن از جمله اوراق رهنی، خرید دین و سایر ابزارهای مالی اختصاص دارد، تاکنون محقق نشده است. دلیل این امر، عدم واریز منابع پیش‌بینی‌شده به صندوق ملی مسکن و گستردگی نیازهای اعتباری طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده است. در نتیجه، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تأمین یارانه سود این اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.