خبرگزاری آریا - رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به قتل دلخراش الهه حسین نژاد بر ضرورت نظارت سخت‌گیرانه بر مجرمان سابقه‌دار برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کرد و گفت: تفاضل دیه مانعی برای قصاص قاتل نیست و دیه از محل صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می شود و نباید جنایات فردی را با نگاه جنسیتی تحلیل کرد.
زهره سادات لاجوردی عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن ابراز تاسف از قتل الهه حسین نژاد در تشریح نکاتی پیرامون این جنایت که موجب تأثر افکار عمومی شد، گفت: بزه قتل و به طور صریح‌تر قتل از سوی فردی که دارای سوءسابقه بوده ما را متوجه لزوم اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر نسبت به افراد دارای تعدد سوءسابقه می‌کند و انتظار داریم دستگاه قضا در این زمینه و با رصد میزان فراوانی تکرار جرایم کیفری توسط این قبیل افراد، اقدامات شایسته ای انجام داده و به اطلاع عموم برساند تا از تکرار چنین فجایعی پیشگیری شود.
پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت‌های بدنی
وی با یادآوری مورد دیگری که در روزهای اخیر در برخی رسانه ها با آن برخورد داشته است، افزود: در این رابطه شاهد برخی روایت‌های نادرست از قوانین کیفری کشور بودیم که باعث نگرانی در بین عموم مردم در باب مسئله اعدام نشدن قاتل به دلیل تفاضل دیه زن و مرد شد در حالی که، با نظر رهبر معظم انقلاب و مستند به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تفاضل دیه در این موارد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم بر ضرورت ساماندهی فعالیت خودروهای شخصی و مسافرکش و تشدید نظارت ها بر آنها تاکید کرد و گفت: مهاجرت بی رویه به تهران به دلیل بیکاری و برخی مسائل، تعداد بالای خودروهای شخصی بدون مجوز و عدم نظارت بر فعالیت این خودروها موجب بروز برخی آسیب های اجتماعی می شود به‌ویژه آنکه امروزه بسیاری از خانواده‌ها به تصور وجود گزینش و نظارت، فرزندان خود را با ناوگان اینترنتی جابه‌جا می‌کنند بنابراین، نظارت دقیق‌تر توسط متولیان امر بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و تأمین سلامت روانی و اجتماعی آنان ضرورتی انکارناپذیر است.
عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه، نسبت به برخی فضاسازی‌ها درباره جنسیت‌محور بودن این جنایت واکنش نشان داد و تأکید کرد: برخی رسانه‌ها تلاش کرده‌اند قتل الهه حسین‌نژاد را جنسیتی کنند اما اگر با تمامی شرایط فعلی مسافر یک پسر نوجوان بود راننده چنین جنایتی را انجام نمی داد و یا همه افرادی که قاتل در گذشته نسبت به آنها مرتکب جرم کیفری شده است زن بوده‌اند؟ در این رابطه با اندکی تأمل واضح است که عنصر روانی وقوع قتل توسط این شخص لزوماً وابسته به جنسیت مقتول نبوده و این موضوع ارتباطی به جرایم مرتبط با جنسیت ندارد بنابراین گل‌آلودکردن آب با پشت پرده‌های سیاسی، دخالت در امور تخصصی مانند فنون اعتراف‌گیری و امثالهم، آن هم در شرایطی که یک خانواده داغدار دختر جوان خود هستند به هیچ وجه اقدام شایسته‌ای نیست.
لاجوردی همچنین با اشاره به لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان تصریح کرد: برخلاف آنچه این روزها توسط برخی جریانات سیاسی عنوان می شود وعلت بروز این جنایت را خلأ قانون در رابطه با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده می دانند قوانین موجود از جمله ماده 297 قانون مجازات اسلامی، به‌صراحت اشد مجازات برای قتل عمد را تعیین کرده و مجلس به منظور پیشگیری از جرائم و همچنین حمایت از حقوق زنان و خانواده لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان را در دستور کار خود قرار داد و این لایحه پس از 40 جلسه در کمیته تخصصی زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است اما متأسفانه در مرحله نهایی، دولت تصمیم به استرداد آن گرفته که جای تأسف دارد.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در این لایحه علاوه بر توجه به قوانین پیشگیرانه و همچنین تشدید برخی مجازات ها به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند فضاهای بی‌دفاع شهری و نقاط کور و ناامن را در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری در نظر بگیرند همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به شناسایی معابر پرخطر در حوزه امنیت زنان اطفال و نوجوانان شده و باید تدابیر لازم را برای امکان مداخله فوری فراهم کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: انتظار می‌رود دولت چهاردهم که با شعار وفاق کار خود را آغاز کرده به جای کنار گذاشتن و استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» برای به سرانجام رساندن این لایحه قدم بردارد تا از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری شود./
پایان پیام