خبرگزاری آریا - همزمان با سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و دومین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی های ساختمانی در خصوص جزئیات این لایحه، گفت: بر این اساس شهرداری تهران مکلف است نسبت به بازنگری در فعالیت های مرتبط با فرآیندها و حذف اقدام موازی و مکرر در فرآیند صدور پروانه و گواهی ها با کنترل جزئیات نقشه های معماری و جانمایی به صورت هوشمند شامل بر و کف، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات، سطح اشغال، پارکینگ کاربرد و ارتفاع ساختمان مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و تمامی مقررات ملی ساختمان حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری مکلف است با بازنگری مرتبط با فرآیندها در مراحل مختلف صدور مجوز، نسبت به حذف مساحی موازی با نقشه های تک خطی با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌دخل از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادها اقدام لازم را انجام دهد.
عباسی با بیان اینکه شهرداری مکلف است به منظور تفکیک وظایف و تعیین مسئولیت اداری و قانونی فعالیت کاربران، نسبت به طراحی و پیاده سازی سازوکارهای نظارت مؤثر بر عملکرد مهندسین طراح در فرآیند صدور پروانه و گواهی از طریق شورای امن اقدام کند، یادآور شد: این اقدام باید به منظور حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و بازدید میدانی و ایجاد گزارش های سیستمی در بستر سامانه شهرسازی و سایر سامانه های مرتبط انجام و ظرف حداکثر 6 ماه از ابلاغ این مصوبه اقدام کند و گزارشات اقدامات اصلاحی و اجرایی به شورای شهر تهران ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت شهربان و حریم بان و سازمان فاوا موظفند نسبت به ایجاد امکان قبت گزارش بازدید نواحی و شهربان و حریم بان از طریق نرم افزارهای گوشی تلفن همراه در محل بازدید پروژه و اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه های موجود ظرف حداکثر 6 ماه از ابلاغ مصوبه اقدام کرده و اعتبار لازم جهت تأمین زیرساخت های مورد نیاز در بودجه سالیانه پیش بینی کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری مکلف است با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم های خودکار، کنترل نقشه های ساختمانی را به صورت غیرحضوری انجام دهد، گفت: این سیستم باید قادر به شناسایی مغایرت های طرح با ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان باشد. در صورت عدم تطابق نقشه با ضوابط، سیستم موظف است گزارش خطای دقیق با ذکر مواد قانونی مربوطه را به صورت خودکار برای متقاضی ارسال کند.
وی ادامه داد: در صورت تأخیر غیرموجه شهرداری در صدور پروانه بیش از 30 روز، متقاضی می تواند 10 درصد از عوارض پرداختی را به عنوان خسارت دریافت کند. این فرآیند سیستمی و با درخواست در کارتابل شهروندی صورت می گیرد.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه این لایحه می تواند یکی از مهمترین لوایح شهرداری باشد، اظهار کرد: باید تمام موارد به طور دقیق بررسی شود و ایرادی ندارد که این موضوع زمان بر باشد، چراکه اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه 30 روز بسیار خوش بینانه است، یادآور شد: با در نظر گرفتن این تعداد روز، شهرداری گرفتار می شود و باید اقدامات در این زمینه بر اساس مقیاس و ارزش ساخت و ساز صورت بگیرد.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه فرایند صدور پروانه بسیار طولانی است، گفت: ما بیش از 10 بار در این خصوص تذکر دریافت کردیم؛ لایحه ای که تعیین شده می تواند در کاهش صدور پروانه بسیار اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: بر اساس مجوز سال 1400 شورای شهر تهران و شورای عالی مسکن بر حذف موازی کاری تأکید شده اما متأسفانه درگاه یکپارچه شکل نگرفته و باید کمک شود که این درگاه شکل بگیرد. نهادهایی که ما از آنها استعلام می گیریم، هنوز با ما همکاری نکرده اند. اگر این لایحه تصویب شود باعث تمکین نهادها خواهد شد.
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: این رقم 10 درصدی توجه به حق مردم بود؛ چراکه قرار است میلیاردها تومان خود را در این مسیر قرار دهد و باید به حقوق آنها توجه شود. این لایحه بارها در کمیسیون شهرسازی بررسی شده و درخواست می کنیم که لایحه تصویب شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: لایحه هوش مصنوعی کمتر از 30 روز عملیاتی می شود و در حال حاضر هم در معاونت شهرسازی در حال پیاده سازی است.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این رابطه گفت: اگر تمام استعلام ها همزمان با هم انجام شود، می توان کمتر از 30 روز پروانه صادر کرد. در مواردی که نهادها پاسخ استعلام را ندهند، نتیجه آن مثبت تلقی و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مسیر را اصلاح کنیم، قدم بزرگ در راه ساخت و ساز سالم برداشته ایم. تمام کسانی که تشویق می کنیم، ساخت و ساز انجام دهند، از طولانی بودن روند صدور پروانه گلایه دارند. اگر این مدت یک ساله به یک ماه برسد، روند ساخت و ساز اصلاح خواهد شد.
گفتنی است کلیات لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی های ساختمانی تصویب و بررسی جزئیات آن به جلسات آینده موکول شد.
انتهای پیام/