خبرگزاری آریا - نشست تخصصی «فاجعه غزه و انفعال نهادهای بین‌المللی از
دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل» با حضور اساتید و پژوهشگران حوزه حقوق
بین‌الملل و حقوق بشر برگزار شد. در این نشست، ابعاد حقوقی و سیاسی بحران
غزه و عملکرد نهادهای بین‌المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، سخنان خود را با مرور جرائم احصاء
شده در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم شامل جرائم جنگی (ماده 8)،
جنایات علیه بشریت (ماده 7)، نسل‌کشی (ماده 6) و تجاوز (ماده 8 مکرر) آغاز
کرد. وی تأکید نمود که این جرائم در حال حاضر در غزه رخ داده و اثرات عمیقی
بر زندگی مردم گذاشته است. دکتر حبیب‌زاده با اشاره به اهمیت توجه جامعه
دانشگاهی و نسل جوان به بحران غزه، نقش کم‌رنگ نهادهای بین‌المللی در
تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را ناشی از عدم همکاری دولت‌ها،
سیاست‌زدگی این نهاد و فشارهای سیاسی برخی قدرت‌های بزرگ دانست. وی ناکامی
سازمان‌های حقوق بشری در ایجاد مکانیسمی برای محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس
را مورد انتقاد قرار داد و بر تقویت صلاحیت جهانی برای محاکمه متهمان در
دادگاه‌های ملی کشورهای ثالث، نقش جنبش‌های مردمی و ضرورت اصلاح ساختارهای
نهادهای بین‌المللی برای کاهش تأثیرپذیری از سیاست‌های دوگانه قدرت‌های
بزرگ تأکید کرد.
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، عضو هیأت علمی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، با اشاره به محدودیت‌های موجود در
جمع‌آوری و تدوین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، خاطرنشان کرد که همین
مستندات می‌تواند مبنای اثبات مسئولیت اسرائیل در نهادهای دارای ظرفیت
عملیاتی و اجرایی باشد. وی با مرور حوزه تعهدات حقوق بشری اسرائیل و اسناد
بین‌المللی الحاقی، بیان داشت که اسرائیل به اکثر اسناد حقوق بشری ملحق شده
و بنابراین قلمرو تعهدات آن گسترده است. دکتر حسینی اکبرنژاد وضعیت اسفناک
حقوق بشر مردم غزه پیش از حملات 7 اکتبر را یادآور شد و گفت: «نقض حقوق
مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق خانواده، کودکان و زنان پیش
از این نیز وجود داشته است.» وی با بررسی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر پس
از حملات 7 اکتبر، تأکید کرد که آستانه نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات
بین‌المللی در غزه بسیار نزدیک شده است. ایشان نقش نهادهای معاهده‌ای،
ارکان سازمان ملل، رویه‌های ویژه و گزارشات کمیساریای عالی و آژانس‌های
تخصصی ملل متحد را نیز بررسی کرد.
دکتر هیبت‌الله نژندی منش، دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، هرگونه عادی‌سازی روابط
با دولت یا موجودیت ناقض تعهدات عام‌الشمول را مذموم دانست و آن را
هم‌دستی در نقض تعهدات بین‌المللی خواند. وی با تشریح پرونده آفریقای جنوبی
علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (9 دی 1402)، بر تعهدات «ارگا
اومنس» (erga omnes) تأکید کرد و افزود: «مبنای جرم‌انگاری در اساسنامه رم
مبتنی بر همین تعهدات است.» دکتر نژندی منش تصریح نمود که تمرکز جامعه
جهانی بیشتر بر هویت مرتکب جنایت است تا نوع جنایت ارتکابی و این امر موجب
تقابل حقوق بین‌الملل و سیاست شده است. وی با اشاره به کنوانسیون پیشگیری و
مجازات جنایت نسل‌کشی، تعهد عام اسرائیل را یادآور شد و افزود: «سایر
دولت‌ها حتی در صورت عدم وقوع مستقیم جنایت علیه آن‌ها، حق اقامه دعوا
دارند.» این موضوع در ماده 48 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز پیش‌بینی
شده است. وی در ادامه به مبانی مسئولیت کل جامعه در برابر نقض‌های
صورت‌گرفته پرداخت.
دکتر علیرضا محقق هرچقان، پژوهشگر حوزه
حقوق کیفری و جرم‌شناسی، بازنگری مفهوم صلح پایدار و تأمین امنیت
بین‌المللی به‌ویژه در چارچوب دیوان بین‌المللی کیفری را ضروری دانست. وی
با بررسی انواع سلاح‌های گرم مورد استفاده رژیم اشغالگر از حملات 7 اکتبر
2023 تاکنون، به استفاده از تجهیزات ممنوعه و سلاح‌هایی با توان نابودی
کامل شهرها اشاره کرد. دکتر محقق هرچقان اثرات مادی، روانی و معنوی این
سلاح‌ها را تشریح و تأکید کرد جنایات رژیم اشغالگر اصول اساسی حقوق
بشردوستانه مانند عادلانه بودن جنگ، عدم استفاده از سلاح‌های ممنوعه،
خودداری از بمباران شهرها و تناسب سلاح با اهداف را نقض کرده است. وی بر
ورود جنبش عدالت ترمیمی در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد و
گفت: «جرم و جنایت صرفاً نقض قانون نیست بلکه باید جبران آسیب‌های روحی و
جسمی قربانیان نیز مدنظر قرار گیرد.» وی در پایان، رویکرد رژیم اشغالگر در
برابر مراجع بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد.
دکتر فریدون جعفری، عضو هیأت علمی
دانشگاه بوعلی سینا، بر ضرورت پاسخگو کردن سران رژیم اسرائیل حتی از طریق
پیگرد قضایی جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت تأکید کرد و این جرائم را از
منظر مقررات حقوق کیفری بین‌المللی، کمتر از ژنوسید ندانست. وی با اشاره به
عناصر متشکله جرم ژنوسید، وجود قصد خاص برای نابودی گروه‌های ملی، قومی،
نژادی یا مذهبی را لازمه اثبات این جرم دانست و افزود: «ناتوانی در اثبات
قصد خاص، علت تردید نهادهای بین‌المللی در شناسایی ژنوسید در غزه است.»
دکتر جعفری تصریح کرد که شناسایی عناصر سایر جرائم مانند جنایات جنگی یا
جنایت علیه بشریت در غزه با سهولت بیشتری قابل اثبات است و پیگیری این
جرائم می‌تواند در احقاق حقوق ملت مظلوم غزه مؤثر باشد. وی همچنین به تقابل
صلح و عدالت در دنیا و مقابله با بی‌کیفری افراد اشاره کرد و تحول نظام
حقوق کیفری داخلی را زمینه‌ای برای امیدواری به کارآمدی بیشتر نظام حقوق
کیفری بین‌المللی در آینده دانست و راهکارهایی برای تحقق عدالت کیفری در
غزه ارائه کرد.