
وکاله آریا للأنباء - قال عضو المکتب السیاسی لحرکه حماس حسام بدران، إن الحرکه رفضت صراحه أی طرح یطالب بنزع سلاحها، واعتبرت أن هذه المطالب لا تسهم فی إنهاء الحرب.
وأضاف بدران، أن حماس "لم تطلب أی امتیازات تخصها فی أی مرحله تفاوضیه، لا بشأن قیادتها ولا حکمها فی غزه، وکانت وافقت على مقترح سابق لمبادله 5 جنود مقابل 250 أسیرا فلسطینیا، من ضمنهم 100 محکومون بالمؤبد، إضافه إلى 2000 أسیر من غزه اعتقلوا بعد 7 أکتوبر".
وأکد القیادی فی حماس، أن "الحرکه رفضت صراحه أی طرح یطالب بنزع سلاح المقاومه، واعتبرت أن هذه المطالب لا تساهم فی إنهاء الحرب ولا تمثل حلا وطنیا مقبولا".
ولفت بدران إلى أنه "منذ بدء العدوان، شرعت الحرکه بعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطینیه لتشکیل حکومه توافق وطنی لإداره الضفه والقطاع معا، دون محاصصه فصائلیه، کما أیدت حماس تشکیل لجنه إسناد وطنیه بحسب المقترح المصری، وقدمت بالتنسیق مع الفصائل قائمه من 40 اسما دون تضمین أی شخصیه من حماس، ما یعکس نیتها الحقیقیه لتجاوز الانقسام".
وکانت مصادر إعلامیه تحدثت یوم الثلاثاء 15 أبریل، عن أن حماس رفضت مقترحا إسرائیلیا جدیدا لوقف إطلاق نار مؤقت، یتضمن هدنه لمده 6 أسابیع مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحیاء و16 جثه.
وأوضحت المصادر أن " المقترح لا یتضمن أی التزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب الإسرائیلی من قطاع غزه"، وهی شروط أساسیه تصر علیها الحرکه للموافقه على أی اتفاق. وأشارت إلى أن المقترح نقل عبر الوساطه المصریه، واشتمل کذلک على دعوه صریحه لنزع سلاح حماس، دون ضمانات مقابله من الجانب الإسرائیلی.
وفی الأسابیع الأخیره، صعدت إسرائیل من عملیاتها العسکریه ضد قطاع غزه، حیث سیطرت القوات على المزید من الأراضی وقصفت أهدافا لحماس بشکل یومی، فی محاوله لفرض مزید من الضغط على الحرکه.
فی الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانیه إلى القطاع بشکل شبه تام، ما دفع الأمم المتحده إلى التحذیر من أن "الوضع الإنسانی فی غزه هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا".
المصدر: وکالات