وکاله آریا للأنباء - رفعت 12 ولایه أمریکیه دعوى قضائیه، یوم الأربعاء، ضد إداره الرئیس دونالد ترامب أمام المحکمه الأمریکیه للتجاره الدولیه فی نیویورک، لوقف تطبیق السیاسه الخاصه بالرسوم الجمرکیه.
وقالت الولایات الـ 12 فی الدعوى "إن السیاسه الخاصه بالرسوم الجمرکیه غیر قانونیه وأحدثت فوضى فی الاقتصاد الأمریکی".
وأضافت أن "السیاسه التی طبقها الرئیس جعلت سیاسه التجاره الوطنیه خاضعه لأهواء ترامب بدلا من الممارسه السلیمه للسلطه القانونیه".
وطعنت الولایات المذکوره على ادعاء ترامب بأنه یمکنه أن یفرض بطریقه تعسفیه رسوما بناء على قانون الصلاحیات الاقتصادیه الطارئه الدولیه.
وتطالب الدعوى المحکمه بإعلان أن الرسوم غیر قانونیه وبمنع الوکالات الحکومیه ومکاتبها من تطبیقها.
وأشارت أیضا إلى أن الکونغرس فقط هو الذی یملک سلطه فرض الرسوم الجمرکیه، موضحه أن الرئیس لا یمکنه تفعیل قانون الصلاحیات الاقتصادیه الطارئه الدولیه إلا عندما تشکل حاله الطوارئ "تهدیدا غیر عادی واستثنائی" من الخارج.
یذکر أن ترامب أعلن فی 2 أبریل 2025 عن فرض رسوم جمرکیه على منتجات من 185 دوله ومنطقه.
ودخلت الرسوم الموحده البالغه 10% حیز التنفیذ فی 5 أبریل، بینما بدأت الرسوم الفردیه تطبیقها فی 9 من الشهر ذاته.
وفی الوقت نفسه رفع الرئیس الأمریکی الرسوم على المنتجات الصینیه إلى 125% وبإضافه الرسوم الإضافیه البالغه 20% التی فرضت سابقا على الصین وکندا والمکسیک بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حکوماتها" عن مکافحه تهریب الفنتانیل إلى الولایات المتحده، وصل إجمالی الرسوم على البضائع الصینیه حالیا إلى 145%، وفی المقابل ردت بکین بفرض رسوم جمرکیه بنسبه 125% على الواردات الأمریکیه.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاری بین الصین والولایات المتحده ستکون له عواقب وخیمه على الاقتصاد العالمی بشکل عام.
المصدر: RT + أ ب