وکاله آریا للأنباء - کشف النائب العام اللیبی الصدیق الصور عن اختلال کبیر فی أداء مؤسسات التأهیل والإصلاح، مؤکدا أن معظمها تخضع لسیطره جماعات مسلحه، حیث تُحسب کل مؤسسه على جهه معینه، ما یقوض فاعلیتها.
جاءت تصریحات الصور خلال لقاء جمعه بأعضاء النیابه العامه الجدد، حیث أوضح أن الجهات المکلفه بجمع الأدله باتت عاجزه، إما بسبب الخوف أو لکون بعض القضایا تشمل أطرافًا نافذه أو تابعه لتشکیلات مسلحه وأجهزه موازیه.
مبعوثه الأمم المتحده: المؤسسات اللیبیه فقدت شرعیتها
وتطرق النائب العام إلى أزمه تنفیذ الأحکام القضائیه، مشیرا إلى أن هناک 56 ألف شخص صدرت ضدهم أحکام قضائیه لم تُنفذ فی طرابلس وحدها، بینهم عنصر فی الشرطه تمت ترقیته إلى رتبه لواء رغم صدور حکم بحقه. وأکد أن النیابه اکتشفت أن العدید من أفراد الأجهزه الأمنیه محکومون قضائیًا، إلا أن الوضع بدأ فی التحسن، على حد قوله.
وأضاف الصور أن النیابه نجحت فی تطویر منظومه ردع فعاله، ساهمت فی إیصال رساله مفادها أن الجریمه لا تسقط بالتقادم، مشیرًا إلى أن من صدرت بحقهم أحکام منذ أکثر من 15 عامًا، ولم تُنفذ، یواجهون الیوم السجن الفعلی.
وفی المقابل، أشار النائب العام إلى تنفیذ أکثر من 18 ألف حکم قضائی خلال الفتره الماضیه، موضحًا أن هذه الأحکام لم تکن تُنفذ حتى قبل عام 2011. وأرجع الصور صعوبه تنفیذ بقیه الأحکام إلى الأوضاع الأمنیه المتردیه وسیطره الجماعات المسلحه، لکنه أکد أن النیابه بدأت فی اتخاذ إجراءات بدیله مثل وقف الرواتب وتجمید البیانات فی السجلات المدنیه، وهو ما دفع بعض المحکومین لتسلیم أنفسهم طواعیه.
وختم الصور تصریحاته بالتأکید على أن القضاء ما یزال قادرا على فرض سلطته، وأن النیابه العامه استعادت هیبتها بفضل الإجراءات الرادعه التی اتخذت مؤخرا
Play
المصدر: RT