وکاله آریا للأنباء - وافق مجلس الوزراء السعودی على ثلاث اتفاقیات مع المغرب لتعزیز التعاون فی المجال الجنائی، تشمل المساعده المتبادله فی المسائل الجنائیه وتسلیم المطلوبین ونقل المحکوم علیهم بین البلدین.
وخلال اجتماع عقد یوم الثلاثاء الماضی فی جده برئاسه ولی العهد الأمیر محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء على اتفاقیات المساعده المتبادله فی المسائل الجنائیه، وتسلیم المطلوبین، ونقل المحکوم علیهم بین حکومه السعودیه وحکومه المملکه المغربیه.
وکان البلدان قد وقعا فی 13 نوفمبر 2024، فی العاصمه السعودیه الریاض، بحضور وزیر العدل المغربی عبد اللطیف وهبی ووزیر الداخلیه السعودی الأمیر عبد العزیز بن سعود بن نایف.
وتشمل هذه الاتفاقیات، "تنظیم المساعده المتبادله فی المسائل الجنائیه، ووضع إطار قانونی لنقل المحکوم علیهم، بالإضافه إلى تنظیم عملیات تسلیم المطلوبین بین الدولتین".
وأکد وزیر العدل المغربی عبد اللطیف وهبی، أن "هذه الاتفاقیات تأتی استکمالا لبرنامج التعاون القانونی والقضائی بین البلدین، وتعکس الشراکه التاریخیه القویه التی تجمعهما". وأضاف أن "الاتفاقیات ستدعم جهود البلدین فی تحقیق الأمن والاستقرار، وتعزز التعاون القضائی والقانونی، مما یرسخ العداله ویکافح الإفلات من العقاب فی الجرائم العابره للحدود".
المصدر: وکالات