وکاله آریا للأنباء - سجلت "ماکدونالدز" انخفاضا مفاجئا فی مبیعاتها العالمیه للربع الأول من العام، مع تراجع طلب الزبائن محدودی الدخل فی الولایات المتحده وأوروبا بسبب عدم الیقین الناجم عن الرسوم الجمرکیه.
وقال الرئیس التنفیذی کریس کیمبکزینسکی إن أکبر سلسله وجبات سریعه فی العالم تواجه "أصعب الظروف فی السوق"، حیث انخفض ارتیاد العملاء من ذوی الدخل المنخفض والمتوسط للمطاعم بنسبه الضعف مقارنه بالعام الماضی.
وعکست هذه النتائج تحذیرات من مشغلی المطاعم مثل دومینوز بیتزا وشیبوتلی مکسیکان جریل وستاربکس من أن الأمریکیین ینفقون أقل على تناول الطعام خارج المنزل مع تآکل ثقه المستهلکین بسبب التضخم والآفاق الاقتصادیه القاتمه.
وأدت التقلبات فی الرسوم الجمرکیه المفروضه من قبل إداره الرئیس دونالد ترامب إلى تفاقم الضغوط المالیه وإرباک رجال الأعمال، مما یهدد بزیاده التکالیف وتعطیل سلاسل التورید.
ویعانی الاقتصاد الأمریکی، حیث أظهرت أحدث البیانات انکماشه لأول مره منذ ثلاث سنوات فی الربع الأول، مما یزید من احتمالات حدوث رکود فی عام 2025.
وقال المحلل سکای کانافیس من "إی مارکیتیر": "المستهلکون الأقل ثراء هم الأکثر عرضه لتأثیر التضخم، ومن بین أولى المجالات التی سیقلصون فیها الإنفاق تناول الطعام خارج المنزل".
وقد انخفضت أسهم "ماکدونالدز" بنسبه 2% فی التداولات المبکره بعد أن کانت ارتفعت حوالی 10% هذا العام.
وحاولت الشرکه تحفیز الطلب من خلال تعزیز عروض القیمه فی قائمتها مثل وجبه الـ5 دولارات، على غرار منافسیها. وقال المسؤولون التنفیذیون إن "ماکدونالدز" ستواصل عرض وجبه الـ5 دولارات طوال عام 2025.
ومع ذلک، انخفضت المبیعات العالمیه المماثله بنسبه 1%، بینما کان المحللون یتوقعون ارتفاعا بنسبه 0.95%. وفی الولایات المتحده، أکبر أسواق "ماکدونالدز"، تراجعت المبیعات بنسبه 3.6%، وهو انخفاض أکبر من المتوقع بنسبه 0.5%. وکان هذا أکبر انخفاض منذ جائحه کورونا 2020.
لکن قطاع الأعمال الذی تدیره الشرکات المحلیه حقق نموا بنسبه 3.5% مقارنه بالعام الماضی، بقیاده انتعاش المبیعات فی الشرق الأوسط والیابان.
وبدأت تظهر علامات على تخفیف الضرر الذی لحق بالطلب فی الشرق الأوسط بعد مقاطعات غیر رسمیه واسعه النطاق العام الماضی لسلاسل الوجبات السریعه الغربیه بسبب موقفها المؤید لإسرائیل فی الحرب ضد غزه.
وباستثناء بعض البنود، حققت "ماکدونالدز" ربحا قدره 2.67 دولار للسهم، وهو سنت واحد فوق التقدیرات البالغه 2.66 دولار، وفقا للبیانات التی جمعتها "إل إس إی جی".
المصدر: وکالات