وکاله آریا للأنباء - وزاره التجاره الصینیه تقول إن بکین مسعتده لتسریع الفحص والموافقه على صادرات المعادن الأرضیه النادره إلى شرکات الاتحاد الأوروبی.
قالت وزاره التجاره الصینیه، فی بیان، السبت، إن بکین على استعداد لتسریع عملیه الفحص، والموافقه على صادرات المعادن الأرضیه النادره، إلى شرکات الاتحاد الأوروبی، کما أنها ستصدر حکماً، بشأن تحقیقها التجاری فی واردات البراندی، من التکتل، بحلول 5 تموز/یولیو المقبل.
ودخلت مشاورات الالتزام بالأسعار، بین الصین والاتحاد الأوروبی، بشأن السیارات الکهربائیه صینیه الصنع، المصدره إلى التکتل، مرحله نهائیه، لکنها تحتاج إلى بذل مزید من الجهود من الجانبین، وفقاً للبیان.
بیان الوزاره أوضح أن مناقشه هذه القضایا، جرى بین وزیر التجارهالصینـی، وانغ ون تاو، ومفوض التجاره بالاتحاد الأوروبی، ماروش شفتشوفیتش، فی العاصمه الفرنسیه باریس، فی 3 حزیران/یونیو الجاری.
وأبدت الوزاره استعدادها "لفتح قناه خضراء للطلبات التی تستوفی الشروط لتسریع عملیه الموافقه"، مشیرهً إلى أنها تولی أهمیه کبیره لمخاوف الاتحاد الأوروبی.
ویعود أصل القضیه، إلى قرار الصین، فی أبریل/نیسان الماصی، المتصل بتعلیق صادرات مجموعه واسعه من المعادن الأرضیه النادره، والمغناطیسات ذات الصله، فی اضطراب سلاسل التورید الأساسیه، لشرکات صناعه السیارات، وشرکات قطاع الطیران، والفضاء، وأشباه الموصلات، والمتعاقدین العسکریین فی أنحاء العالم.
وفی بیان منفصل للوزاره، الیوم أیضاً، أعربت بکین عن استعدادها لتعزیز الاتصالات والحوار مع الدول المعنیه بشأن ضوابط تصدیر المعادن النادره، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات، والسیارات الکهربائیه.
وأمل وزیر التجاره الصینی، فی وقت سابق، أن یلاقی الاتحاد الأوروبی بلاده "فی منتصف الطریق، ویتخذ تدابیر فعاله، لتسهیل، وحمایه، وتعزیز التجاره المتوافقه مع الضوابط، فی المنتجات عالیه التقنیه، إلى الصین".
أزمه البراندی
وتسببت تدابیر مکافحه الإغراق الصینیه، التی طبقت رسوماً تصل إلى 39% على واردات البراندی من أوروبا، مع تحمل الکونیاک الفرنسی العبء الأکبر، إلى توتر العلاقات بین باریس وبکین أیضاً.
رسوم البراندی جرى فرضها، غداه اتخاذ الاتحاد الأوروبی إجراءات ضد واردات السیارات الکهربائیه صینیه الصنع، لحمایه صناعته المحلیه، مما دفع الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون إلى اتهام بکین "بالانتقام المحض".
وأرجأت الصین اتخاذ القرار النهائی بشأن رسوم البراندی، الذی کان من المفترض صدوره فی کانون الثانی/ینایر، عده مرات، حیث تم تأجیله للمره الأولى إلى نیسان/أبریل، ثم إلى الخامس من تموز/یولیو.
وکشفت وزاره التجاره الصینیه، الیوم، أن الشرکات الفرنسیه، والمؤسسات ذات الصله، قدمت طلبات استباقیه، بشأن التزامات أسعار البراندی للصین، وأن المحققین الصینیین توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسیه، مشیرهً إلى أن السلطات الصینیه تراجع النص الکامل للالتزامات، لتصدر قرارها النهائی فی الموعد المحدد.
وکانت وزاره الخارجیه الصینیه، قد رفضت، فی شباط/فبرایر الماضی، العقوبات التی فرضها الاتحاد الأوروبی وکندا علیها، مؤکدهً أنّها غیر قانونیه، وحثت على " التوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعه للشرکات الصینیه ".