وکاله آریا للأنباء - طالب وزیر الأمن القومی الإسرائیلی إیتمار بن غفیر رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو بعقد جلسه طارئه لمناقشه تحویل 700 ملیون شیکل لتقدیم مساعدات إنسانیه إلى قطاع غزه.
وجاء هذا الطلب فی ظل تقاریر أفادت بتمویل العملیه من میزانیات مدنیه ودون نقاش حکومی کاف.
وجاء طلب بن غفیر عقب ما کشفته هیئه البث الإسرائیلیه "کان" بشأن تحویل الحکومه هذا المبلغ مطلع أیار الماضی، وسط اعتراضات داخلیه على توقیت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفیرعن رفضه القاطع لتقدیم أی مساعدات فی ظل استمرار احتجاز الإسرائیلیین لدى حرکه "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمویل الغذاء والإمدادات لمن شارکوا فی مجازر السابع من أکتوبر أمرا غیر مقبول".
وأشار بن غفیر إلى أن وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش هو من بادر باقتراح التمویل تحت بند "احتیاج أمنی عاجل"، دون توضیح ماهیه هذا الاحتیاج، لافتا إلى أن القرار لم یُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمریره فی نهایه الجلسه بعد مغادره عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقیق "کان"، جرى إدراج المبلغ ضمن میزانیه الأمن دون تحدید وجهته الفعلیه، فی حین نفى مکتب وزیر المالیه حدوث أی تحویل، رغم أن القرار صدر عنه رسمیا.
وتم اقتطاع المبلغ من میزانیات مدنیه تشمل التعلیم، الصحه، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطه تقلیصات حکومیه عامه.
وفی أعقاب النشر، طالب أعضاء فی لجنه المالیه من کتله المعارضه بعقد جلسه عاجله لکشف تفاصیل التحویل، الجهات المتورطه، والآلیه التی تم بها تمریر القرار، مؤکدین أن "معلومات بهذا الحجم لا یُعقل أن تُکشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفی رد مشترک صدر عن مکتبی رئیس الوزراء ووزیر المالیه، جاء: "حتى هذه اللیله، دوله إسرائیل لا تمول المساعدات الإنسانیه لقطاع غزه".
المصدر: مکان