وکاله آریا للأنباء - بدأ مجلس النواب المصری مناقشه تعدیلات قانون الإیجار القدیم التی تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذی تجاوز عمره 100 عام ویثیر جدلا واسعا لما یتضمنه من حقوق وقیم مادیه تعود لعقود سابقه.
وتنص التعدیلات على إنهاء عقود الإیجار بعد 5 سنوات من تاریخ العمل بالقانون الجدید، مع تحدید قیم جدیده للإیجار وزیادتها سنویا بدلا من القیم المعمول بها حالا والتی لا تتجاوز جنیهات معدوده ثابته منذ عشرات السنوات.
مصر.. حکم تاریخی بشأن قانون الإیجار القدیم
وفی مناقشات مجلس النواب الیوم، دعا النائب أحمد السجینی رئیس لجنه الإداره المحلیه بمجلس النواب، إلى ضروره تحقیق التوازن بین المالک والمستأجر من خلال تشریع جدید، وقال إنه لا توجد مشکله "سوى تحریر العقد بعد 5 سنوات؛ فلا یمکن بأی حال من الأحوال طرد کبار السن من منازلهم فی الأماکن التی استقروا بها".
وأضاف السجینی، أنه لا یمکن إخراج أشخاص عاشوا فی مناطق مثل الزمالک والمهندسین، لیعیشوا فی حی الأسمرات -على سبیل المثال-، مستدرکا: "لیس لأن الأسمرات سیئه، ولکن لأن حیاتهم استقرت هنا ولذا أطلب المعالجه الشامله بالقانون".
ویعطی قانون الإیجار القدیم حقوقا للمستأجرین طالما کانت محل خلاف، فمالک العقار لا یمکنه إخراج المستأجر کما أنه یورثه لأسرته من بعده ما جعل عقد الإیجار یمتد لأجیال وبقیم مادیه تجاوزها الزمن، وتشیر التقدیرات إلى إغلاق ملایین الوحدات السکنیه بسبب القانون ما یؤثر على سوق العقارات فی مصر.
وقال وزیر الإسکان شریف الشربینی، إن "الدوله المصریه تتعامل مع هذا الملف التاریخی بمنظور متوازن یجمع بین الإنصاف القانونی والبعد الإنسانی، وتضع فی اعتبارها أن آلاف الأسر تقیم فی هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السکنی یمثل التزاما أصیلا لا تحید عنه الدوله".
وأکد الوزیر فی مناقشه بمجلس النواب الأحد، أن مشروع القانون الجدید لا یستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل یهدف إلى معالجه تشریعیه رشیده لوضع قانونی طال أمده، من خلال تطبیق تدریجی یراعی واقع المستأجرین ویعید فی الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاک، ویحقق التوازن المطلوب ویحفظ الاستقرار المجتمعی، وفق قوله.
وشدد على التزام الدوله بتوفیر الوحدات السکنیه وفق برنامج زمنی محدد، مؤکدا أنه لن یتم أی إجراء بالإخلاء إلا بعد توفیر بدیل کریم یحفظ کرامه المواطن ویصون أمنه السکنی.
وواصل قائلا: "هذا القانون لا یستهدف المساس بأحد، بل یسعى إلى معالجه تراکمات تاریخیه بأسلوب مسؤول ومتدرج، یُراعی التوازن بین أطراف العلاقه الإیجاریه، ویعزز مبدأ الإنصاف".
من جهته، قال المستشار محمود فوزی وزیر الشؤون النیابیه والقانونیه والتواصل السیاسی، إن مقترح القانون الجدید یمثل تنفیذا لحکم المحکمه الدستوریه العلیا الصادر فی نوفمبر 2024، والذی أکد عدم دستوریه بعض المواد فی القانون القائم، وحدد مهله زمنیه لوضع بدائل وتشریع قانون جدید.
وأضاف فی تصریحات تلفزیونیه مساء الأحد، أن الحکومه لا تنحاز لأحد، وتحاول تحقیق العداله واستقرار المجتمع، مؤکّدا أنها ترى وقوع الظلم على کل من الملاک والمستأجرین على حد سواء.
المصدر: وسائل إعلام مصریه