وکاله آریا للأنباء - حث مجلس العلاقات الأمریکیه الإسلامیه "CAIR" ممثلی أعضاء مجلس النواب الأمریکی على التصویت بـ"لا" على "قانون المنظمات الحکومیه الدولیه لمکافحه مقاطعه إسرائیل".
وقال مجلس العلاقات الأمریکیه الإسلامیه فی بیان یوم الأحد، "إن القانون یشکل تهدیدا لحقوق حریه التعبیر المکفوله بالتعدیل الأول للدستور الأمریکی".
وأضاف المجلس أن هذا القانون الذی وصفه بـ"الخطیر"، یهدد حقوق الأمریکیین فی المشارکه فی حملات المقاطعه الدولیه ضد الاحتلال الإسرائیلی المستمر، ونظام الفصل العنصری، والإباده الجماعیه للشعب الفلسطینی.
وذکر فی بیان أنه "بموجب هذا القانون، قد یواجه الأفراد والشرکات والمنظمات الحقوقیه الأمریکیه عقوبات مدنیه، وغرامات جنائیه تصل إلى ملیون دولار وحتى السجن لمده تصل إلى 20 عاما لمساندتهم دعوات مدعومه دولیا لمقاطعه إسرائیل أو الشرکات المتواطئه فی انتهاکاتها لحقوق الإنسان".
وأفاد المجلس أن الحق فی المقاطعه یعد جزءا لا یتجزأ من التعدیل الأول للدستور الأمریکی، ورکیزه أساسیه من رکائز الدیمقراطیه الأمریکیه بدءا من مقاومه الحکم الاستعماری البریطانی وصولا إلى دعم الحقوق المدنیه ومعارضه نظام الفصل العنصری فی جنوب إفریقیا، وشددت على أنه یجب عدم المساس بهذا الحق.
وأوضح مجلس العلاقات الأمریکیه الإسلامیه أن القانون سیُجرّم الأفراد والشرکات الأمریکیه الذین یدعمون الدعوات السلمیه المعترف بها دولیا للمساءله بشأن حقوق الإنسان.
کما سیقید حریه التعبیر والدعوه السیاسیه المحمیه دستوریا، وخاصه الجهود الرامیه إلى إنهاء تواطؤ الولایات المتحده فی جرائم إسرائیل ضد الفلسطینیین.
وسیرسی سابقه خطیره بتمکین الحکومه الفیدرالیه من معاقبه الأمریکیین على ممارسه قناعاتهم الأخلاقیه والسیاسیه، وفق المجلس.
وأشار أیضا إلى أن هذا القانون جزء من جهد أوسع نطاقا ومتصاعدا لإسکات المعارضه بدءا من الاحتجاز غیر القانونی ومحاوله طرد الطلاب المتظاهرین، وصولا إلى رفض منح التأشیرات واستهداف المنظمات غیر الربحیه وقاده المجتمع.
وبین أن الحکومه الفیدرالیه تستخدم سلطتها بشکل متزاید لتجریم المناصره وقمع أصوات الضمیر.
وشدد فی السیاق على أنه یجب على الکونغرس أن یُسمِع صوته الآن، مؤکدا أن دعم هذا القانون لیس انتهاکا للحریات الدستوریه فحسب بل هو خیانه للمبادئ التأسیسیه لهذه الأمه التی ولدت هی نفسها من رحم المقاطعه.
ومن المنتظر أن یصوت مجلس النواب یوم الاثنین على مشروع قانون یوسع نطاق قانون مکافحه المقاطعه الحالی لیشمل بعض المقاطعات التی تفرضها المنظمات الحکومیه الدولیه.
ویحظر القانون الحالی إجراءات مختلفه من قبل الأمریکیین (أفرادا أو کیانات) فیما یتعلق بالمقاطعات التی تفرضها حکومات أجنبیه على دوله صدیقه للولایات المتحده ولیست هی نفسها هدفًا لمقاطعه أمریکیه.
ویطبق القانون هذه المحظورات على المقاطعه المماثله تفرضها المنظمات الحکومیه الدولیه.
وتشمل الإجراءات المحظوره :
- رفض التعامل مع شرکات منظمه بموجب قوانین الدوله المقاطعه إذا کان الرفض بموجب اتفاقیه أو طلب من الدوله أو المنظمه الحکومیه الدولیه التی تفرض المقاطعه.
- رفض توظیف أی شخص أمریکی على أساس العرق، أو الدین أو الجنس أو الأصل القومی.
- تقدیم معلومات حول ما إذا کان الشخص مرتبطا بمنظمات خیریه أو أخویه تدعم الدوله المُقاطعه.
ویلزم مشروع القانون الرئیس بتقدیم تقریر سنوی إلى الکونغرس وإتاحته للجمهور، یصف هذه المقاطعات ویدرج الدول الأجنبیه والمنظمات الدولیه المشارکه فی رعایتها أو فرضها.
تفید بعض التقاریر بأن التعدیل المقترح یشمل فرض عقوبات مالیه تصل إلی ملیون دولار أو السجن مده تصل إلى عشرین عاما.
المصدر: RT