خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تحقیق و تفحص از آزمون‌های استخدامی و استخدام‌های سه سال اخیر وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه در بحث آزمون‌های کیفیت‌بخشی را یکی از محورهای نشست امروز این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: وزیر اصل موضوع را پذیرفت و از کمیسیون مهلت خواست؛ در نتیجه طبق آئین‌نامه ظرف 10الی 15 روز آینده این تحقیق و تفحص تعیین تکلیف خواهد شد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌درود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه 6 خردادماه) این کمیسیون با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گفت: حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در دو محور مد نظر بود؛ یکی از جهت بحث‌های نظارتی مانند سوال از وزیر که در این زمینه، اعمال ماده 74 قانون خدمات کشوری سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر بود و در جلسه امروز مطرح شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نهایت جمع‌بندی شد که ظرف یکی دو ماه، با توافقی که با وزارتخانه مذکور شده است، به همراه نماینده سوال کننده مجلس، پیگیری‌های بعدی را از سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم تا کمکی به پرداخت جانبی حقوق و دستمزد معلمان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش باشد.
بابایی کارنامی در تشریح محور دیگر نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر آموزش و پرورش، گفت: موضوع دوم، تحقیق و تفحص از آزمون‌های استخدامی و استخدام‌های سه سال اخیر وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه در بحث آزمون‌های کیفیت‌بخشی بود. مردم در سراسر کشور اعتراضات زیادی نسبت به این موضوع داشتند، که توسط نماینده‌های مجلس پیگیری و منجر به تحقیق و تفحص شد.
وی با بیان اینکه درمجموع جلسه خوبی بود؛ اضافه کرد: در جمع بندی، وزیر اصل موضوع را پذیرفت؛ با اینکه وزارتخانه در دوره جدید در بخش‌هایی موارد مورد نظر را جبران کرده است؛ اما از کمیسیون مهلت خواست؛ که درخواست او پذیرفته شد و در نتیجه طبق آئین‌نامه ظرف 10الی 15 روز آینده این تحقیق و تفحص تعیین تکلیف خواهد شد و بنا بر صلاح‌دید نماینده‌های درخواست دهنده تحقیق و تفحص، اقدام بعدی صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح دستور کار دیگر نشست امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: در جلسه امروز همچنین بررسی لایحه استفساریه ماده 106 قانون کار و ابهامی که برای اعمال ماده 85 و 86 قانون کار وجود داشت، نیز در دستور کار قرار گرفت. در این استفساریه بحث شرح وظایف شورای عالی فنی بهداشت کار که مورد سوء استفاده برخی از ذی‌نفعان قرار می گیرد و از طریق دیوان عدالت اداری، با رعایت همان قانون باید اعمال می‌شد مورد نظر بود.
بابایی کارنامی ادامه داد: در همین راستا تفسیری می‌خواستند که آیا برخی شرح وظایف آئین‌نامه اجرایی مشمول این قانون می شود یا خیر، که ما هم تفسیر به (خیر) کردیم. چراکه می خواهیم دست دو وزیر مربوطه را طبق ماده 85 و 86 باز بگذاریم تا بتوانند اعمال ساختار ایمنی و بهداشت را در محیط امن کار برای کارگران شریف داشته باشند./
پایان پیام