وکاله آریا للأنباء - أفادت وسائل إعلام إسرائیلیه، الیوم الأربعاء، بأن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب قد قدم عرضا مفاجئا لإیران. 09.04.2025, سبوتنیک عربی
ونقلت القناه "i24NEWS" الإسرائیلیه عن مصادر مطلعه، الیوم الأربعاء، أن ترامب قال إن إیران ستکون قادره على امتلاک برنامج نووی مدنی یستخدم لتولید الکهرباء، مثل المفاعل فی بوشهر، لکنها لن تکون قادره على امتلاک برنامج نووی عسکری.وذکرت المصادر أن "هذا التصریح یأتی فی سیاق الاتفاقات المستقبلیه، والتی سیُطلب فیها من الإیرانیین تفکیک برنامجهم النووی العسکری بالکامل، بما فی ذلک المرافق التی تمکن من تخصیب الیورانیوم".وقال المصدر المطلع على تفاصیل المناقشات: "ترامب قال إن إیران لن تمتلک أسلحه نوویه. المنشآت النوویه العسکریه لن تمتلکها، لکن المنشآت النوویه المدنیه ستمتلکها، وتمت مناقشه المخطط اللیبی بالتفصیل خلال الاجتماع الذی عقد هذا الأسبوع بین نتنیاهو وترامب".ولفتت القناه إلى أن المخطط اللیبی هو الاتفاق الذی فککت لیبیا بموجبه برنامجها للأسلحه النوویه فی أوائل العقد الأول من القرن الحادی والعشرین، وهو الاتفاق الذی أدى إلى تفکیک المرافق والمبانی التی کانت جزءا من الخطه، مشیره إلى أن رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو طرح النموذج اللیبی أمام ترامب.ورجح مسؤولون إسرائیلیون أن "هناک احتمالا ضئیلا أن یوافق الإیرانیون على اتفاق نووی على غرار الاتفاق اللیبی، بسبب المعارضه الإیرانیه لمثل هذا الاتفاق".ونوهت المصادر نفسها إلى أن "الانطباع العام هو أن ترامب جاد فی تهدیداته، فإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق فقد یلجأ إلى عمل عسکری ضد البرنامج النووی الإیرانی"، مضیفه: "لکن مصادر فی واشنطن تشیر إلى أن ترامب یحافظ على الغموض بشأن مطالبه من الإیرانیین والإجراء الذی من المتوقع أن یتخذه إذا فشلت المحادثات".وکانت وسائل إعلام أمریکیه أفادت، فی 30 مارس/ آذار الماضی، بأن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، قد هدد إیران بـ"قصف غیر مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولایات المتحده الأمریکیه، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووی.وانسحبت الولایات المتحده الأمریکیه، بشکل أحادی من الاتفاق، فی مایو/ أیار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادیه على إیران، وردت طهران بالتخلی عن بعض القیود المفروضه على نشاطها النووی، المنصوص علیها فی الاتفاق.وتخضع إیران، بسبب تطویر برنامجها النووی، للعقوبات الأمریکیه، والتی من بین أمور أخرى، تفرض حظرا على کل من الحسابات الحکومیه وحسابات المسؤولین والکیانات القانونیه.